أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والموارد البشرية، عن بدء تطبيق منظومة تراخيص مرنة تتيح لأعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الطبية مزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية، كما كشفت عن إعفاء فئات واسعة من التمريض والمهن المساندة من شرط خبرة الستة أشهر المطلوبة سابقاً بعد التخرج.

وفي سياق متصل، يهدف هذا القرار الإرشادي إلى تسريع انخراط الكفاءات الوطنية والخريجين الجدد في سوق العمل، مع ضمان أعلى معايير الجودة والحوكمة.

وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى المواءمة بين التحصيل الأكاديمي والممارسة العملية، بما يخدم أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" في بناء قطاع صحي مستدام.

ومن جانبها، أوضحت اللجنة العليا لتوحيد التراخيص الصحية أن الأكاديميين من الأطباء والمتخصصين يمكنهم الآن الحصول على تراخيص مهنية طالما استوفوا شروط المؤهل والخبرة السريرية.

كما سيتم احتساب ساعات تدريسهم ضمن ساعات التطوير المهني المستمر (CPD)، مما يعد تقديراً لدورهم العلمي والعملي في آن واحد.

وأوضحت الوزارة أن الإعفاء من شرط الخبرة يشمل حالياً (الممرض المسجل، مساعد الممرض، فني وتقني المختبرات الطبية، فني الرعاية التنفسية، والمساعد الصحي).

ويسري هذا القرار على كافة الخريجين من داخل الدولة وخارجها، لضمان رفد المستشفيات والعيادات بكوادر مؤهلة دون تأخير إداري غير ضروري.

وفي السياق ذاته فقد شدد المسؤولون على أن هذه التسهيلات لا تعني الإخلال بالمعايير، بل هي "مرونة تنظيمية" تضمن سلامة المرضى مع استثمار الخبرات الأكاديمية المتقدمة.

حيث تم التأكد من عدم وجود مانع قانوني لممارسة المهن الطبية للأكاديميين، طالما لم يتعارض عملهم الجامعي مع مسؤولياتهم المهنية في الميدان.

وبالتالي يجب على جميع الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية بمراجعة المنصات الرقمية لوزارة الصحة للبدء في إجراءات تحديث تراخيصهم.

نظراً لكون البنية الرقمية الذكية في الدولة تساهم في تسريع عملية الربط الإلكتروني والاعتماد، مما يسهل عليكم الانضمام إلى ركب الكوادر الصحية التي تخدم مجتمع الإمارات بكفاءة.