وفي سياق متصل، أوضح مدير أنظمة الموارد البشرية بالدائرة أن هذا القرار يأتي استجابةً لاحتياجات الأمهات العاملات، مشيراً إلى أن تطبيق النظام يعتمد على تقدير الجهة الحكومية لضمان سير المرفق العام بانتظام، مع إعطاء الأولوية للحالات التي تتطلب وجود الأم بجانب أبنائها في مراحلهم التعليمية المبكرة.

ومن جانبها، نوهت الدائرة بأن القرار يستثني الوظائف الحيوية والميدانية التي تتطلب الحضور الفعلي نظراً لطبيعة مهامها التي لا يمكن تأديتها عن بُعد، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وجودة متميزة تليق بمكانة إمارة الشارقة.

وأوضحت المصادر الرسمية أن هذا التوجه يرسخ ثقافة العمل المرن في حكومة الشارقة، ويدعو الموظفات الأمهات إلى التنسيق مع إداراتهن المباشرة لفهم آليات التطبيق، مما يساهم في خلق بيئة عمل محفزة تدعم الكوادر النسائية وتراعي مسؤولياتهن التربوية والاجتماعية.