أعلن مجلس الوزراء في دولة الكويت قراراً يقضي بتعطيل العمل في الوزارات والجهات الحكومية بمناسبة عيد الفطر المبارك في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتنظيم العمل الحكومي بما يراعي المناسبات الدينية والاجتماعية المهمة في المجتمع الكويتي حيث يترقب الموظفون في مختلف الجهات الحكومية هذه المناسبة المباركة التي تمثل واحدة من أبرز المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وقد جاء القرار متضمناً توضيح آلية تنظيم العطلة الرسمية للقطاع الحكومي بما يضمن وضوح الإجراءات أمام جميع الجهات الحكومية والموظفين ويمنحهم فرصة التخطيط المسبق لهذه الإجازة المرتبطة بعيد الفطر المبارك الذي يحظى بمكانة كبيرة في المجتمع.

وأوضح مجلس الوزراء أن تحديد مدة عطلة عيد الفطر في الوزارات والجهات الحكومية يعتمد على احتمالين رئيسيين يرتبطان بموعد ثبوت هلال شهر شوال وهو ما يحدد رسمياً بداية عيد الفطر المبارك وفق الإجراءات الشرعية المعتمدة في البلاد حيث يتم التعامل مع كلا الاحتمالين بشكل تنظيمي واضح يتيح للجهات الحكومية الاستعداد المسبق لكل سيناريو محتمل مع مراعاة الالتزام بالقرارات الرسمية التي تصدر عند إعلان ثبوت الهلال والتي تحدد بشكل نهائي أول أيام العيد وبناء عليه يتم اعتماد مدة العطلة الرسمية للموظفين في القطاع الحكومي.

وبيّن القرار أن الاحتمال الأول يتمثل في أن يكون يوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك وفي هذه الحالة تمتد عطلة عيد الفطر للوزارات والجهات الحكومية لمدة خمسة أيام متتالية تشمل يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين وهو ما يمنح الموظفين في القطاع الحكومي فترة إجازة أطول تتيح لهم الاحتفال بالعيد وقضاء وقت أكبر مع عائلاتهم وأقاربهم في أجواء اجتماعية مميزة تعكس روح هذه المناسبة الدينية المباركة التي ينتظرها المجتمع الكويتي كل عام.

أما الاحتمال الثاني الذي أعلنه مجلس الوزراء فيتعلق بإمكانية أن يكون يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك وفي هذه الحالة تكون عطلة الوزارات والجهات الحكومية أربعة أيام متتالية تبدأ من يوم الخميس وتستمر حتى يوم الأحد وهو السيناريو الذي يتم اعتماده في حال ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السابق وفق الإجراءات الشرعية المعمول بها في الكويت لتحديد بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية المرتبطة بها.

ويؤكد قرار مجلس الوزراء الكويتي بشأن عطلة عيد الفطر حرص الحكومة على تنظيم العمل في الجهات الحكومية بما يحقق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والاحتياجات الاجتماعية للموظفين كما يعكس هذا القرار التزام الدولة بإتاحة الفرصة أمام العاملين في القطاع الحكومي للاحتفال بالمناسبات الدينية مع أسرهم في أجواء من الفرح والبهجة مع الحفاظ في الوقت ذاته على انتظام العمل في المؤسسات الحكومية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة حيث ينتظر الموظفون الإعلان النهائي المرتبط بثبوت هلال شهر شوال لتحديد مدة العطلة الرسمية بشكل نهائي وفق أحد الاحتمالين اللذين أعلنهما مجلس الوزراء.