كما تشمل أيضاً هذه الإجراءات إعادة ترتيب أولويات الصرف، تأجيل النفقات التي لا تحتمل التأجيل، والحد من السفر والمشاركة في المؤتمرات بالإضافة إلى تقليل نفقات الدعاية.

ضوابط جديدة للنفقات الاستثمارية

وفي سياق مُتصل فقد اوضح «أحمد كجوك» وزير المالية المصري خلال مؤتمر صحفي أن هذه التوجيهات تأتي في إطار جهود الوزاره لتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة.

ويأتي هذا القرار الجديد تزامناً مع الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب إدارة حصيفة للموارد، وأضاف أن التوجيهات تشمل وضع ضوابط صارمة للنفقات الاستثمارية.

كما أوضحت الوزارة أيضاً بأن هذا القرار يأتي في إطار حرص كافة الأجهزة في الدولة بالتركيز على استكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، لضمان تحقيق أقصى استفاده ممكنه من الأموال العامة.