وحددت الوزارة يوم 9 مايو 2027 موعدًا لبدء التطبيق، وفق الإعلان الصادر أمس الأحد 8 نوفمبر، ضمن جهود تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ويشمل نطاق التطبيق منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها خمسة عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية المحددة بالقرار.

وبالتالي، يرتبط حد العاملين بالمهن المستهدفة داخل المنشأة، ولا يكفي بلوغ إجمالي موظفيها خمسة أشخاص من مختلف التخصصات لاعتبارها مشمولة بهذا الشرط.

وتُحتسب النسبة على مستوى كيان المنشأة، مع الرجوع إلى الدليل الإجرائي لمعرفة ضوابط التطبيق والاحتساب ومتطلبات الالتزام، وتتضمن أبرز الوظائف المشمولة فنيي الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية والإلكترونية، إضافة إلى تخصصات فنية أخرى.

كما تشمل فني المساحة وفني الصيانة الميكانيكية والرسام المعماري، إلى جانب بقية المسميات المدرجة ضمن قائمة القرار.

ويُرجع في تحديد المهن إلى التصنيف السعودي الموحد للمهن والدليل الإجرائي، بما يتيح للمنشآت مراجعة الوظائف التي تدخل ضمن نطاق النسبة الجديدة، ويرافق تنفيذ القرار توفير برامج مساندة ومحفزات لمساعدة منشآت القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية وتجهيزها للعمل.

وتشمل أوجه المساندة التدريب والتأهيل والتوظيف ودعم الاستقرار الوظيفي، مع أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى منظومة الموارد البشرية.

وتستهدف هذه الأدوات مساعدة المنشآت في تنفيذ متطلبات القرار، بالتوازي مع توسيع مشاركة السعوديين والسعوديات في الوظائف الفنية التخصصية، وأتاحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا يوضح قائمة المهن وآليات التنفيذ وكيفية حساب نسبة التوطين.

ويشمل الدليل أيضًا ضوابط الامتثال التي يحتاج أصحاب الأعمال إلى مراجعتها عند تقييم أوضاع منشآتهم والاستعداد لموعد التطبيق.

ويأتي التعديل ضمن مسار تطوير سوق العمل وتعزيز المهارات الوطنية، بما يدعم مستهدفات إستراتيجية سوق العمل ورؤية السعودية 2030.

المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وصحيفتا سبق وعكاظ.