ويشمل القرار جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها خمسة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، على أن تُحتسب النسبة على مستوى كيان المنشأة، وفق الضوابط الواردة في الدليل الإجرائي.

مهن فنية وهندسية مشمولة

تتضمن المهن المستهدفة فني الهندسة المدنية، وفني الهندسة الكهربائية، وفني الهندسة الميكانيكية، وفني الهندسة الإلكترونية، وفني المساحة، وفني الصيانة الميكانيكية، والرسام المعماري، إلى جانب مهن فنية هندسية أخرى محددة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

وأوضحت الوزارة أن أحكام القرار تسري على جميع المنشآت المشمولة بحسب ما يحدده الدليل الإجرائي، الذي يتضمن قائمة المهن وآليات التطبيق واحتساب نسب التوطين وضوابط الامتثال.

دعم للمنشآت في التنفيذ

تعتزم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم حزمة محفزات وبرامج دعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في تطبيق القرار، تشمل دعم الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، مع أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.

ويأتي القرار ضمن جهود توطين المهن التخصصية ورفع مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، بما يتصل بمستهدفات رؤية السعودية 2030.