وقال البنك إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الصراعات الإقليمية، رغم ما تسببت به من ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن واضطراب حركة التجارة، إلى جانب ضغوط على إيرادات السياحة وقناة السويس.

نمو مسجل وتحديات قائمة

وأشار بنك الكويت الوطني إلى أن الاقتصاد سجل نموًا سنويًا بلغ 4.7% في الربع الثاني من عام 2026، مع تباطؤ طفيف في وتيرة النمو. ورجح استمرار الأداء عند مستويات جيدة نسبيًا خلال العام المالي المقبل، في ظل الزخم الذي سبق اندلاع الصراع الإقليمي.

وفي المقابل، اعتبر استمرار التوترات الإقليمية من أبرز المخاطر التي قد تؤثر في النشاط الاقتصادي، ولا سيما عبر تكاليف الطاقة والنقل والتجارة الخارجية ومصادر العملة الأجنبية.

ضغوط على الجنيه ودعم من الاحتياطيات

ذكر البنك أن تزايد الضغوط الإقليمية دفع الجنيه المصري إلى موجة تراجع جديدة، ليسجل مستوى قياسيًا منخفضًا في أواخر أكتوبر، مع إعادة المستثمرين تقييم المخاطر المرتبطة بالتطورات في المنطقة.

وأوضح أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2024، بهدف احتواء المخاطر التضخمية وترسيخ توقعات الأسواق ودعم استقرار العملة المحلية.

ورأى البنك أن مرونة سعر الصرف، وبلوغ الاحتياطيات الأجنبية مستويات قياسية، وتحقيق البنوك صافي أصول أجنبية إيجابية، تشكل عوامل دعم لقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والحد من مخاطر عودة نقص العملة الأجنبية.

إشارة ائتمانية إيجابية

وفي ملف التصنيف الائتماني، أشار بنك الكويت الوطني إلى أن وكالة موديز رفعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة في أكتوبر، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية.

وأضاف أن القرار يعكس توقعات الوكالة باستمرار الانضباط المالي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل، إلى جانب ما اعتبره تقدمًا في تعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية.