وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أن الاحتياطي ارتفع من 57.35 مليار دولار في سبتمبر الماضي إلى 57.5 مليار دولار في أكتوبر على أساس شهري.

أهمية الاحتياطي النقدي

يسهم ارتفاع الاحتياطي النقدي في دعم قدرة الدولة على توفير احتياجات استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية والمواد الخام خلال الفترات الصعبة، بما يدعم استمرار الإنتاج ويحد من الطلب على العملة الأجنبية.

ونقلت المادة عن مصادر مصرفية مطلعة أن مستوى الاحتياطي يغطي أكثر من تسعة أشهر من احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام في الظروف السياسية أو الطارئة، وهو مستوى يتجاوز النسب العالمية المشار إليها في هذا السياق.

مكونات الاحتياطي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي، وتدعم موارده مصادر عدة، من بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات المصرية وعوائد قناة السويس، وفق ما ورد في المادة.

وأضافت أن تقارير رسمية للبنك المركزي المصري رصدت تحسنًا في قيمة الاحتياطي خلال نحو 15 عامًا، في إطار إجراءات اتبعها البنك المركزي.