الخط
خطوط عربية

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.12%، ليصل سعر جرام عيار 21، الأكثر تداولًا محليًا، إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 6205 جنيهات، وجاء التراجع رغم المكاسب التي حققها المعدن في بداية الأسبوع، وسط تحركات متباينة للذهب عالميًا ولسعر الدولار مقابل الجنيه.

وبحسب تقرير «جولد بيليون»، افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات السبت عند 6200 جنيه، ثم سجل 6190 جنيهًا وقت إعداد التقرير، مقابل 6205 جنيهات عند إغلاق تعاملات أمس.

خسارة أسبوعية بعد فشل تجاوز 6400 جنيه

بدأ عيار 21 تداولات الأسبوع الماضي عند 6275 جنيهًا للجرام، قبل أن يخسر 70 جنيهًا بنهاية الأسبوع ويغلق عند 6205 جنيهات، وفقًا لتحليل «جولد بيليون».

وكان السعر قد ارتفع في وقت سابق إلى 6395 جنيهًا للجرام، وهو أعلى مستوى خلال ستة أسابيع، لكنه لم يحافظ على مكاسبه بعد عدم تمكنه من اختراق مستوى 6400 جنيه، وبعد ذلك تراجع دون مستوى 6300 جنيه، قبل أن تتوقف موجة الهبوط فوق مستوى 6200 جنيه.

هبوط الجمعة يمحو مكاسب الأسبوع

شهدت السوق المحلية يوم الجمعة انخفاضًا حادًا بلغت نسبته 2.2%، إذ فقد جرام الذهب نحو 125 جنيهًا من قيمته، واعتبر التقرير أن هذا الهبوط هو الأكبر خلال يوم واحد منذ شهر، وأنه أدى إلى محو المكاسب التي سجلها الذهب في وقت سابق من الأسبوع.

وأرجع «جولد بيليون» جانبًا من هذا التراجع إلى الهبوط القوي في سعر أونصة الذهب عالميًا قبيل انتهاء تداولات شهر أكتوبر، وهو ما انعكس على تسعير الذهب في مصر، مع استقرار سعر صرف الدولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

صعود الدولار يخفف أثر التراجع العالمي

في المقابل، ساهم ارتفاع الدولار أمام الجنيه في البنوك في تقليص أثر هبوط الذهب عالميًا على السوق المصرية، وصعد سعر صرف العملة الأمريكية بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الماضي، بزيادة تجاوزت 80 قرشًا، ليتخطى مستوى 56 جنيهًا ويسجل أعلى مستوى تاريخي له، قبل أن ينهي الأسبوع قرب هذه المستويات.

وأشار التحليل إلى أن سعر الدولار عنصر مباشر في آلية تسعير الذهب محليًا، لذلك وفر ارتفاعه دعمًا للأسعار وحدّ من انتقال أثر التراجع العالمي بالكامل إلى السوق المصرية.

رفع أسعار الفائدة

وعلى مستوى السياسة النقدية، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في قرار وصفه التقرير بالمفاجئ للأسواق، وبموجب القرار، بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 20%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 21%، فيما وصل سعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.

وذكر التقرير أن القرار يأتي في ظل تداعيات ارتفاع أسعار النفط الخام، والمخاوف المرتبطة بزيادة أسعار الطاقة، إلى جانب تصاعد مخاطر الشحن البحري وارتفاع تكلفته، بما أدى إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية لمصر بصورة كبيرة.