قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإصدار قراراً ملكياً بترقية وتعيين 50 قاضياً في ديوان المظالم، وبيّن ذلك الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري.

موضحاً أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، تضمن الترقية قاضيًا واحدًا من رتبة "قاضي استئناف" إلى رتبة "رئيس محكمة استئناف"، وقاضيًا آخر من رتبة "رئيس محكمة - أ" إلى رتبة "قاضي استئناف"، بالإضافة إلى ترقية ثلاثة قضاة من رتبة "رئيس محكمة - ب" إلى رتبة "رئيس محكمة - أ".

تمت ترقية اثني عشر قاضياً من رتبة "وكيل محكمة - أ" إلى رتبة "رئيس محكمة - ب"، كما تمت ترقية قاضٍ واحد من رتبة "وكيل محكمة - ب" إلى رتبة "وكيل محكمة - أ"، بالإضافة إلى ترقية أربعة قضاة من رتبة "قاضي - أ" إلى رتبة "وكيل محكمة - ب"، وترقية تسعة قضاة من رتبة "قاضي - ب" إلى رتبة "قاضي - أ".

وترقية أربعة ملازمين قضائيين إلى رتبة "قاضي - ج"، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة قضاة برتبة "قاضي - ب"، واثني عشر ملازماً قضائياً برتبة "ملازم قضائي"، وأكد الدكتور اليوسف أن الأمر الملكي يعكس اهتمام القيادة السعودية بكل ما يسهم في تعزيز مرفق القضاء الإداري من خلال الكفاءات القضائية.

وقال: إن ذلك يتحقق بفضل الله ثم بتوجيه ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما يقدمانه من اهتمام بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ بهدف تحقيق العدالة وحماية الحقوق.

وفي يوليو الماضي، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بترقية وتعيين 36 قاضياً في ديوان المظالم، وأفاد رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي شمل تعيين وترقية مجموعة من القضاة في درجات قضائية متنوعة.

وتتضمن العملية تعيين قاضٍ برتبة "قاضي أ"، وتعيين أربعة قضاة برتبة "قاضي ب"، بالإضافة إلى ترقية أربعة قضاة من رتبة "رئيس محكمة ب" إلى رتبة "رئيس محكمة أ"، وترقية خمسة قضاة من رتبة "وكيل محكمة أ" إلى رتبة "رئيس محكمة ب"، وترقية أربعة عشر قاضياً من رتبة "قاضي ب" إلى رتبة "قاضي أ".

بالإضافة إلى ترقية ثماني قضاة من رتبة "قاضي ج" إلى رتبة "قاضي ب"، وأوضح الشيخ اليوسف أن الأمر الملكي يعكس اهتمام القيادة بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال تعزيز الكوادر القضائية، لتحقيق الأهداف السامية لمرفق القضاء الإداري بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.