وأكد "نافس" أن هذا القرار يأتي تماشياً مع التوجهات الحكومية لتنظيم أجور المواطنين، مشدداً على تطبيق آلية "تحديث تدريجي" تمتد لـ 15 شهراً للفئات التي لا تنطبق عليها قرارات الحد الأدنى حالياً (مثل شركات المناطق الحرة)، حيث سيتم خفض الدعم المالي تدريجياً على ثلاث مراحل تبدأ من سبتمبر 2026، لضمان منح المنشآت والعاملين فرصة كافية لتصحيح الأوضاع إما بزيادة الرواتب أو البحث عن فرص وظيفية أفضل.

وأوضحت الجهات المعنية أن الاستفادة من برامج دعم الرواتب تتطلب شروطاً صارمة لضمان الشفافية، أبرزها التسجيل في صناديق التقاعد وتحويل الرواتب عبر الأنظمة المعتمدة مثل "نظام حماية الأجور"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية في منظومة التوطين لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة والاتساق بين مختلف المنشآت العاملة في الدولة.

وفي إطار الإجراءات الرقابية، أعلن البرنامج أن عدم التزام أصحاب العمل باللوائح المعتمدة قد يعرضهم لعقوبات وإجراءات تنظيمية، داعياً المواطنين الذين تتدنى رواتبهم عن الحد الأدنى إلى التقدم بشكاوى رسمية عبر القنوات المعتمدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يضمن ردع أي تجاوزات وحماية المسار المهني للكوادر الإماراتية.

وشدد "نافس" في ختام بيانه على أن المرحلة المقبلة تركز على "جودة واستدامة" التوطين وليس مجرد الدعم المالي المؤقت، مؤكداً توفير الدعم الفني الكامل عبر منصاته الإلكترونية ومركز الاتصال للإجابة عن الاستفسارات، بما يضمن استمرار تمكين المواطنين في سوق العمل وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية بكفاءة وعالية.