أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عدم صحة الأنباء حول وقف أجهزة المحمول الواردة مع المصريين العائدين، موضحًا استمرار الإعفاءات القانونية.

في تقرير لصحيفة أخبارنا، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عدم صحة ما تردد حول إيقاف أجهزة المحمول المصاحبة للمصريين العائدين من الخارج بأثر رجعي. وأوضح البيان الذي أصدره الجهاز استمرار العمل بالإعفاءات المعمول بها حاليًا.

وذكر البيان أنه تم إعادة تشغيل 47 ألف جهاز محمول بعد التحقق من استحقاقها للإعفاء، بينما كانت هناك عملية إيقاف لحوالي 60 ألف جهاز خلال الفترة الماضية للتحقق من وضعها القانوني.

وأشار الجهاز إلى أن الإعفاء لجهاز محمول واحد بصحبة الراكب ما زال ساريًا عبر الدوائر الجمركية خلال الفترة التجريبية التي تتزامن مع إطلاق منظومة تنظيم الهواتف المحمولة. وبيّن أن نحو 650 ألف جهاز قد تم إعفاؤه منذ بداية العام وحتى الآن.

وأوردت صحيفة أخبارنا أن البيان أشار إلى رصد بعض حالات التلاعب والاحتيال المتعلقة بالإعفاءات، مما أدى إلى وقف الأجهزة المشتبه فيها والتي يبلغ عددها حوالي 60 ألف جهاز لحين انتهاء عمليات الفحص اللازمة.

وفي ضوء الدراسة والتحليل الذي أجراه الجهاز مؤخرًا، تبيّن وجود تلاعب واحتيال يتعلق بحوالي 13 ألف جهاز استفادت من الإعفاءات بطرق غير قانونية. وعليه، تقرر استمرار وقف هذه الأجهزة. أما بالنسبة للأجهزة الأخرى البالغ عددها 47 ألفًا والتي ثبت استحقاقها للإعفاء بشكل مشروع فقد تم بالفعل إعادة تشغيلها."