الحكومة المصرية تدرس حالياً إمكانية زيادة أسعار الكهرباء، بفضل الأوضاع المالية المتضررة وزيادة كلفة إنتاج الكهرباء. جاء ذلك بعدما رفعت مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد إلى 75 مليار جنيه. وكشفت التقارير أن الحكومة قد تضطر للإعلان عن هذه الزيادة بغية تجنب تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف الذي يشهد زيادة في الطلب.

الحكومة المصرية رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 75 مليار جنيه، في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. ومع ذلك، يُحتمل أن تدرس الحكومة تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء رغم تلك الإجراءات.

كان قد تم رفع أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب مئوية تراوحت بين 14 و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5 و46% للقطاع التجاري، و21.2 إلى 31% للقطاع الصناعي.

الحكومة تدرس مقترحات جديدة لرفع أسعار الكهرباء

تدرس الحكومة المصرية حالياً رفع أسعار شرائح الكهرباء في ظل مواجهتها تحديات مالية مرتبطة بارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء. وطلبت وزارة الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعداد مقترحات تتضمن تطبيق زيادة مرتقبة في الأسعار خلال سبتمبر المقبل.

وأوضح مصدر مطلع أن الاحتياجات المالية المتزايدة للوزارة تأتي في ضوء تناقص إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام، ما قد يدفع لإعلان زيادات جديدة في الأشهر المقبلة.

فاتورة الكهرباء قد تتجاوز 25 مليار جنيه شهرياً

مصادر كشفت أن الحكومة قد تدرس تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 20% قبل نهاية الصيف، نتيجة تزايد الأعباء المالية واعتمادها على استيراد الغاز والمازوت، مما يرفع الكلفة الشهرية إلى أكثر من 25 مليار جنيه.

فاتورة واردات مصر من الوقود تواجه تحدياً كبيراً، مسجلة نحو 6.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ6.1 مليار في العام الماضي. وخصصت الحكومة 1.2 مليار دولار لشراء المواد البترولية لمحطات الكهرباء الصيفية.

في مواجهة هذه التحديات، وجّه الرئيس المصري بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لزيادة كفاءة الشبكة الكهربائية، على الرغم من توقعات استمرار ارتفاع فاتورة الوقود.

الزيادة تهدف لتفادي تخفيف الأحمال

تهدف الزيادات المرتقبة إلى تجنب تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الصيف، بالتزامن مع مساعي تقليل الأعباء المالية على الوزارة في ظل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع كلفة الاستيراد.

رغم أن الحكومة كانت قد خططت لعدم رفع الأسعار هذا العام، إلا أن ارتفاع كُلَف الإنتاج دفعها إلى إعادة التفكير في هذه المخططات.