أجرى الاتحاد الأوروبي تخفيفًا على قواعد تأشيرة شنغن للأتراك، مما يسهل عملية الحصول على التأشيرات ويوفرها لفترات أطول، بينما رحبت تركيا بالخطوة ودعت لإحياء المفاوضات حول إعفاء الأتراك من التأشيرات.

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في أنقرة، الجمعة، أن التكتل أجرى تخفيفًا على قواعد دخول الأتراك لمنطقة شنغن، مع حثه على إحياء المفاوضات بشأن إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى المنطقة.

يعاني الأتراك منذ سنوات من العمليات البيروقراطية للحصول على التأشيرة، والتي تديرها وكالات مختصة، ويظل النقاش مستمرًا بين الاتحاد وأنقرة حول الحلول المناسبة.

وأشار السفير توماس هانز أوسوفسكي إلى أن القواعد الجديدة تسعى لتبسيط الإجراءات الروتينية المعقدة التي يواجهها الأتراك. ومع ذلك، شدد السفير على أن هذه القواعد لن تحل المشكلة بشكل كامل ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح. وعلق أوسوفسكي: «سيصبح الأمر أكثر سهولة وسرعة للأتراك»، بعدما دخل القرار الأوروبي حيز التنفيذ في 15 يوليو/تموز، ليسهل حصول الأتراك على تأشيرات متعددة.

وبموجب هذه التسهيلات، يمكن للأتراك الذين استخدموا التأشيرات بانتظام الحصول على تأشيرات متعددة لدخول أكثر من دولة لفترات تمتد لستة أشهر في أول استخدام، ثم لعام وثلاثة وخمسة أعوام لاحقًا بحسب الاستخدام السابق للتأشيرات.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد رحبت بهذه التسهيلات وأكدت على استمرار العمل مع المفوضية الأوروبية لتوفير مزيد من التسهيلات للتأشيرات مستقبلاً.

وصرح وزير التجارة عمر بولات بأن هذه الخطوة تعد تحقيقًا لرغبة المواطنين المنتظرة منذ زمن طويل. وأشار بولات للأنباء التركية إلى أن أنقرة تطمح في بدء محادثات لتحديث الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، بهدف توسيعه ليشمل تجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية.