أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن ربط معاملات الإقامة بتسديد المخالفات المرورية لتعزيز الانضباط المروري. تبدأ هذه الخطوة كمرحلة تجريبية تشمل طلبات التجديد والإلغاء والنقل. صرح الفريق محمد المري بأن ذلك يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويشجع على احترام القانون، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالأنظمة لضمان مجتمع آمن وسعيد.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام المروري وضمان تسوية المستحقات المالية، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن تفعيل نظام يربط بين معاملات الإقامة والمخالفات المرورية. وبموجب هذا النظام، يُطلب من المقيمين تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة قبل إتمام أي معاملة تتعلق بتجديد، أو إلغاء، أو نقل الإقامة.
تعزيز التكامل الحكومي
تأتي هذه الخطوة ضمن مرحلة تجريبية تركز على الطلبات المتعلقة بتجديد أو إلغاء أو نقل الإقامة، حيث لن يتم قبول أي طلبات دون التأكد من تسوية أي غرامات مرورية معلقة. يهدف الربط إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتشجيع الأفراد على الالتزام بالقوانين والأنظمة، خاصة ما يتعلق بالسلامة المرورية.
الإمارات نموذجاً عالمياً
وصرح الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بأن الإمارات أصبحت نموذجاً يُحتذى به في مجالات الحوكمة والقيادة الرائدة. وأعرب عن فخره بالعيش في مجتمع يحترم القانون ويعزز قيم الانضباط والتعايش، مؤكداً أهمية تضافر الجهود للحفاظ على هذا الالتزام ببناء مجتمع آمن وسعيد ومستدام.
إجراء حضاري يرسخ الشفافية
وأضاف المري أن هذه المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة احترام القانون والنظام كركيزة أساسية للحياة الآمنة والمستقرة. في دولة تقدر الإنسان وتضع سلامته على قائمة أولوياتها، يشدد القرار على أهمية الالتزام بالقوانين المرورية وغيرها من الأنظمة السائدة.
وأوضح أن الربط بين معاملات الإقامة وتسوية المخالفات لا يهدف إلى فرض قيود، بل هو إجراء حضاري يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحث الجميع على تحمل مسؤولياتهم كأفراد في المجتمع. كما أشار إلى أن الدولة لها واجبات تجاه السكان، وعلى السكان أيضاً مسؤولية الالتزام بالنظام والقانون لتحقيق مجتمع آمن وسعيد.
وأشار إلى أنها مبادرة تستهدف تشجيع المقيمين على تسديد أي غرامات عالقة دون أن تعيق إجراء تلك المعاملات المتعلقة بالإقامة.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق