دعا اتحاد الإمارات للتأمين الشباب إلى النظر بجدية في الفرص التي يوفرها قطاع التأمين، مؤكداً أن هذا المجال لا يقتصر فقط على وظائف المبيعات، بل يشملها ضمن تسعة تخصصات مهنية متعددة، منها الاكتتاب، إدارة المطالبات، إدارة المخاطر، الموارد البشرية، الشؤون القانونية، التسويق، الامتثال، والتقنية.

وأوضح الاتحاد أن هناك تعاوناً وثيقاً مع منصات مثل “نافس” لتوفير قاعدة بيانات للباحثين عن عمل من المواطنين، وتزويد شركات التأمين بالسير الذاتية للمرشحين. كما بيّن أن الاتحاد تواصل مع الشركات غير الممتثلة لمتطلبات التوطين، وقدم لها الدعم اللازم لتصحيح أوضاعها، حيث أبدت تجاوباً واضحاً.

وبحسب معلومات صادرة عن شركات تأمين، تبدأ رواتب الموظفين المواطنين الجدد من 12 إلى 15 ألف درهم شهرياً، اعتماداً على مؤهلاتهم الأكاديمية، ويشمل هذا المبلغ مساهمات الشركات و”نافس”، مع توفر فرص كبيرة للتدريب والترقي.

وقال جلال حمود، رئيس لجنة التوطين باتحاد الإمارات للتأمين وعضو اللجنة الفنية العليا، إن الاتحاد يعامل ملف التوطين كأولوية استراتيجية، خاصة في ظل التوجهات الوطنية الداعية إلى تعزيز دور الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، مشيراً إلى إنشاء لجنة مختصة بالتوطين تعمل بالتنسيق مع المصرف المركزي والجهات المعنية لتطوير خطط فعالة لدعم هذا التوجه.

وشدد حمود على أن التحول الرقمي والتطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي يجعلان من قطاع التأمين بيئة مثالية لبناء مستقبل مهني واعد، مؤكداً أن شركات التأمين باتت تنظر للتوطين كاستثمار طويل الأمد في الاقتصاد الوطني، وليس كمتطلب تنظيمي فقط.