أعلنت دولة قطر عن تعديلات جديدة ومهمة على منصة هيا، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026، الذي نص على تحديث بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2024، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آلية دخول الزوار وتوسيع نطاق المنصة ليشمل طالبي الإقامات المميزة بشكل مباشر.

وجاء في القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 مايو الماضي، تعديل عنوان القرار السابق ليعكس التوسع الجديد، ليصبح مختصاً بإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة عبر منصة هيا، ما يؤكد توجه الدولة نحو توحيد منظومة التأشيرات والإقامات ضمن منصة رقمية واحدة.

كما شملت التعديلات إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المسؤولة عن إدارة المنصة، برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية ونائب من جهاز أمن الدولة، وعضوية جهات حكومية متعددة، من بينها وزارات الخارجية والعمل والاتصالات والتجارة، إضافة إلى جهات تنظيمية وسياحية وتقنية، بما يعزز التكامل المؤسسي في إدارة ملفات الدخول والإقامة.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات منح اللجنة اختصاصات موسعة، تشمل اقتراح إجراءات استثنائية لدخول بعض الفئات، والإشراف الكامل على إجراءات دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة، إلى جانب وضع معايير موحدة لتسهيل إجراءات التأشيرات عبر منصة هيا وتحسين تجربة المستخدم.

وأكد القرار على أهمية المراجعة الدورية لكافة رسوم وإجراءات ومتطلبات التأشيرات، ووضع آليات دقيقة لقبول الطلبات والاستثناءات، مع تعزيز التنسيق مع الجهات المنظمة للفعاليات لتوحيد إصدار التصاريح، بما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان كفاءة النظام الرقمي الجديد.