ترتبط اضطرابات أسواق الحبوب العالمية بالمخاطر والقيود التشغيلية في البحر الأسود، وهو ممر رئيسي لصادرات القمح من روسيا وأوكرانيا. وتضع التقديرات صادرات البلدين خلال موسم 2026-2027 عند 32.5 مليون طن لروسيا و11.5 مليون طن لأوكرانيا، مع سعيهما إلى بدائل بحرية وبرية تواجه قيودا في الطاقة واللوجستيات.

تكلفة المسارات البديلة

يعتمد نظام تصدير القمح في روسيا بدرجة كبيرة على مناطق الإنتاج والموانئ الجنوبية. ونقل كميات إضافية من الحبوب إلى منافذ بحر البلطيق يتطلب مسافات أطول بالنقل البري، بما يرفع التكاليف.

أما أوكرانيا، فلديها خيارات للنقل البري عبر الدول الأوروبية المجاورة، لكن «أس اند بي جلوبال» أشارت إلى أن هذه المسارات تواجه قيودا تشغيلية ولا تمثل بديلا كاملا للطاقة الاستيعابية المعتادة للشحن البحري. ولا تزال البلاد تعتمد جزئيا على طرق نهر الدانوب والموانئ الرومانية للحفاظ على وصول صادراتها إلى الأسواق الدولية.

وتفيد تقديرات المؤسسة بأن استمرار قيود التصدير حتى يونيو 2027 قد ينعكس على الإنتاج بعد الموسم التسويقي الحالي. وتتوقع ضغوطا على زراعة المحاصيل الربيعية في روسيا، قد تخفض مساحة القمح الربيعي بنسبة 20% من 11 مليون هكتار إلى 8.8 مليون هكتار.

وبحسب التقديرات نفسها، قد ينخفض إجمالي إنتاج القمح الروسي المتوقع في موسم 2027-2028 من 85.8 مليون طن إلى 78.4 مليون طن. وفي أوكرانيا، يقدر إنتاج القمح بنحو 23.3 مليون طن في الموسم الزراعي 2027-2028، مع تأثير لوجستيات التصدير وإيرادات المزارع في قرارات الزراعة.

ارتفاع تكاليف شحن الحبوب وإعادة توجيه التجارة

تحدثت المادة عن إعادة هيكلة في تجارة الحبوب العالمية خلال أكتوبر 2026، في ظل المخاطر الأمنية المتصاعدة والقيود على الممرات البحرية وارتفاع تكاليف شحن الحبوب. وتدفع هذه الظروف المصدرين والمستوردين إلى مراجعة طرق التجارة المعتادة، مع تأثيرها في تجار الحبوب ومشغلي السفن والدول المستوردة للغذاء.

وسجل مؤشر شحن الحبوب والبذور الزيتية، وفقا للمجلس الدولي للحبوب، 187 نقطة في سبتمبر 2026 مقابل 138 نقطة في أوائل يناير من العام نفسه، في إشارة إلى ارتفاع تكاليف النقل على طرق التجارة الزراعية الرئيسية. وفي المقابل، تبرز فرص محتملة للمصدرين الزراعيين في الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين، مع تزايد أهمية توافر السفن والقدرة على التوريد بتكلفة تنافسية.

وتعمل روسيا على إعادة توجيه صادرات الحبوب عبر بحر قزوين وموانئ بحر البلطيق ومرافقها في أقصى الشرق، لكن اختناقات السكك الحديدية ومحدودية طاقة الموانئ تحد من إمكان استبدال ممرات الشحن التقليدية في البحر الأسود.

رومانيا وأمن الملاحة في البحر الأسود

تربط رومانيا استقرار الجزء الجنوبي من الجناح الشرقي بأمن البحر الأسود، وتعتبره متصلا بالأمن الأوروبي وعبر الأطلسي. وتضع استراتيجية الدفاع الوطني الرومانية للفترة 2025-2030 أهدافا تشمل حرية الملاحة، وتأمين المناطق البحرية والبنية التحتية الحيوية، وتعميق التعاون مع الحلفاء، ولا سيما تركيا وبلغاريا، وفق تقرير «التوسيع والجوار الشرقي» التابع للاتحاد الأوروبي.

ويرتكز النهج الروماني على أولوية حرية الملاحة، بما يشمل الاستخدام الأمثل لمجموعة مكافحة الألغام في البحر الأسود. وتضم المجموعة رومانيا وبلغاريا وتركيا، وقد توسع دورها ليشمل حماية البنية التحتية الحيوية إلى جانب تطهير مسارات الملاحة من الألغام البحرية الطافية.

كما أنشئ مركز الأمن البحري في البحر الأسود بمبادرة من رومانيا وبلغاريا لمتابعة التهديدات الأمنية والهجينة، وحماية خطوط الملاحة وتعزيز المراقبة المنسقة. وتسعى رومانيا إلى ترسيخ الاعتراف بالمنطقة باعتبارها ذات أهمية استراتيجية لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، مع الدعوة إلى تخصيص الموارد والقدرات.

ويتضمن النهج أيضا دعم أمن الطاقة والربط العالمي عبر ممر الطاقة الخضراء لنقل الطاقة المتجددة من جنوب القوقاز، بما يشمل أذربيجان وجورجيا، إلى أوروبا. 

وتعزز رومانيا كذلك البنية التحتية لميناء كونستانتسا ومسارات نهر الدانوب ضمن مبادرة البوابة العالمية، إلى جانب التعاون مع بلغاريا في مراقبة جودة المياه والمخاطر البيئية الناجمة عن النزاعات العسكرية باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية، والمشاركة في تدريبات متعددة الجنسيات ومهام مكافحة التلوث والهجرة غير الشرعية والبحث والإنقاذ.