يرى شوقي أن نجاح الشركات في دخول أسواق خارجية لا يرتبط بحجم المشروعات المتاحة وحده، بل بقدرتها على فهم كل سوق بوصفه بيئة مستقلة، في وقت تؤثر فيه المتغيرات الجيوسياسية على حركة بعض أسواق الخليج، بينما تبرز في أفريقيا احتياجات واسعة لتطوير البنية العمرانية وقطاع الإنشاءات.

دراسة السوق قبل قرار التوسع

أوضح نائب رئيس مجلس إدارة «منتور» أن تقييم السوق الجديد ينبغي أن يشمل طبيعة الفرص الاستثمارية والمشروعات المطروحة، إلى جانب دراسة الثقافة المحلية وطبيعة العملاء والتحديات الاقتصادية والسياسية. ويشمل ذلك تقييم المخاطر وآليات الخروج من الأسواق الجديدة إذا أصبحت الظروف غير ملائمة لاستمرار النشاط.

وأضاف أن دخول سوق جديد لا يعني تحقيق نتائج فورية، إذ قد تحتاج بعض الأسواق إلى استثمارات وجهود تمتد لسنوات قبل بناء حضور قوي والمشاركة في مشروعاتها المختلفة. واعتبر أن الاندماج في السوق وتقديم قيمة مضافة تتوافق مع احتياجاته عنصران أساسيان لاستدامة النشاط والنمو.

وبحسب شوقي، يتطلب تقييم الأسواق الجديدة فحص مزايا كل سوق وتحدياته وطبيعة مشروعاته. فبعض هذه المشروعات يتسم بالتعقيد، فيما يرتبط بعضها باعتبارات سياسية أو يحتاج إلى موارد وخبرات متخصصة، ما يستدعي خططا مرنة لإدارة الفرص والمخاطر بدلا من الاعتماد على سيناريو واحد للتوسع.

أسواق الخليج وأفريقيا

أرجع شوقي اختلاف خطط التوسع إلى تباين الظروف بين الأسواق الخليجية والأفريقية. وقال إن تأثير المتغيرات الجيوسياسية على أسواق خليجية معينة يفرض على شركات الاستشارات الهندسية تنويع أنشطتها وعدم الاعتماد على سوق واحدة.

في المقابل، أشار إلى فرص تطوير البنية العمرانية في أفريقيا، حيث تحتاج الأسواق إلى تطوير كبير في قطاع الإنشاءات. لكنه شدد على أن اختلاف حجم الفرص لا يلغي ضرورة تقدير التحديات والوقت والموارد المطلوبة لبناء علاقات مهنية مع العملاء والشركاء المحليين.

وأكد أن الخبرة الفنية وحدها لا تكفي لضمان نجاح الشركات خارج أسواقها المحلية، بل يجب أن تتكامل مع معرفة بيئة الأعمال المحلية وآليات التعامل مع العملاء والشركاء. ورأى أن مرونة تحديد أولويات التوسع واختيار المشروعات المناسبة تساعد الشركة على بناء حضور مستدام.

السيناريوهات وشروط الانسحاب

قال شوقي إن التخطيط للتوسع الخارجي لا يجب أن يقتصر على تحديد فرص دخول السوق، بل يمتد إلى دراسة السيناريوهات المحتملة للتغيرات الاقتصادية والسياسية، ووضع آليات عملية للتعامل معها، بما في ذلك ضوابط وشروط الخروج من السوق عند تغير الظروف.

وأوضح أن طبيعة الاستشارات الهندسية، المرتبطة بمشروعات طويلة الأجل وتعاقدات والتزامات فنية وإدارية، تفرض تقييما مسبقا للمخاطر. لذلك لا ينبغي، وفق تقديره، اتخاذ قرارات التوسع استنادا إلى الفرص الظاهرة فقط من دون دراسة التحديات خلال مراحل العمل المختلفة.

وربط استمرارية النشاط الخارجي بالموازنة بين الطموح التوسعي والانضباط في إدارة المخاطر، مع الحفاظ على جودة الخدمات والخبرات المقدمة، بما يدعم بناء سمعة مهنية للشركة في الأسواق التي تعمل بها.

الذكاء الاصطناعي في قطاع الإنشاءات

في ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الإنشاءات، ذكر شوقي أن وصول التطورات التكنولوجية إلى القطاع يجري بوتيرة أبطأ نسبيا مقارنة بقطاعات أخرى، رغم تسارع تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالميا.

واعتبر أن هذه التقنيات أداة لتطوير قدرات المهندس، وتعزيز الابتكار وتحسين كفاءة الأداء، وليست بديلا عن الخبرات المهنية. وأضاف أن قيمتها ترتبط بدعم الكفاءات البشرية وتوسيع إمكاناتها.

وأشار إلى أن توظيف التكنولوجيا الحديثة يجب أن ينطلق من الاحتياجات الفعلية للعمل، وأن يسهم في تحسين جودة القرارات الهندسية والإدارية. ويظل المهندس، بحسب شوقي، صاحب الدور المحوري في فهم متطلبات المشروع وتقدير ظروفه واتخاذ القرارات التي تحتاج إلى خبرة عملية وحكم مهني، فيما يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع بعض العمليات وتقديم أدوات مساعدة.

إدارة المشروعات والمهارات المتعددة

لفت شوقي إلى أن اهتمامه بإدارة المشروعات تجاوز الجوانب الهندسية والفنية ليشمل علوم الإدارة والأعمال وفنون التعامل مع الآخرين. وبرأيه، لا يعتمد نجاح المشروعات على المعرفة الفنية فقط، بل يحتاج إلى فهم الجوانب الإدارية والاقتصادية والإنسانية.

وأوضح أن إدارة المشروعات الحديثة تتطلب تنسيقا بين التخصصات والكوادر المختلفة، وإدارة العلاقات مع العملاء والشركاء، واتخاذ قرارات ملائمة خلال مراحل التنفيذ. وتكتسب مهارات التواصل وإدارة العلاقات أهمية مماثلة للخبرة الفنية في المشروعات المعقدة التي تتداخل فيها الجوانب الهندسية والمالية والتنفيذية.

وأضاف أن الجمع بين المعرفة الهندسية وفهم علوم الأعمال والإدارة يمنح مديري المشروعات قدرة أكبر على التعامل مع التحديات والموازنة بين الجودة والتكلفة والوقت.

ترميم المباني الأثرية

أكد شوقي أن كل مبنى أثري يمثل حالة هندسية وتاريخية مستقلة، ولا يمكن اتباع أسلوب موحد لترميم جميع المنشآت. وقال إن السقف أو الحائط أو الجدارية داخل المبنى قد يحمل خصائص تحتاج إلى دراسة متخصصة قبل اتخاذ قرار الترميم أو التدعيم.

وأوضح أن أعمال الترميم تتطلب فهما لطبيعة المنشأة وتاريخها ومواد بنائها وحالتها الإنشائية، مع مراعاة خصائصها المعمارية والتاريخية، لاختيار الأساليب المناسبة من دون الإضرار بقيمتها الأصلية.

ووصف المباني الأثرية بأنها جزء من التراث الإنساني المشترك، ما يستدعي تكامل الخبرات الهندسية والأثرية والتاريخية للحفاظ على قيمتها المعمارية والتراثية. وأضاف أن مسؤولية صونها تتجاوز حدود الجهة أو الدولة التي توجد بها.

دلالة اسم «منتور»

وتناول شوقي دلالة اسم شركة «منتور» للاستشارات الهندسية، موضحا أن الاسم اختير منذ التأسيس للتعبير عن هوية تقوم على المعرفة والخبرة والتوجيه. وتعني كلمة Mentor، وفق شرحه، الشخص الذي يمتلك علما وخبرات فنية وحياتية ويؤثر في الآخرين من خلال المعرفة والتوجيه.

وقال إن هذا المفهوم يعكس فلسفة الشركة في الاعتماد على الخبرة وتبادل المعرفة وتطوير القدرات، بهدف تقديم خدمات استشارية هندسية تستند إلى فهم المشروعات واحتياجات العملاء.