تعكس الحصيلة توسع استخدام العقود الإلكترونية الموحدة في تأجير السيارات داخل المملكة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مع استحواذ منطقة الرياض على النسبة الأكبر من العقود الصادرة، بواقع 30%.

توزيع العقود بين المناطق

جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة 24% من العقود الإلكترونية الصادرة، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 14%. وسجلت منطقة عسير 8%، ثم المدينة المنورة 6% والقصيم 5% وجازان 4% وتبوك 3%، بينما توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6%، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن العقد الإلكتروني الموحد يدعم حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويرفع موثوقية التعاملات، كما يسهل إجراءات التأجير ويحسن كفاءة العمليات التشغيلية وجودة الخدمات. وربطت الهيئة هذه الأرقام باستمرار الإقبال على خدمات تأجير السيارات والتوسع في الاستفادة من الحلول الرقمية في النشاط.