ارتفع الدين العام العربي إلى نحو 1.6 تريليون دولار في 2024، بعد مسار امتد منذ الستينيات وتحول فيه الاقتراض في دول عدة من أداة لتمويل التنمية إلى وسيلة متكررة لتغطية عجز الموازنات وسداد التزامات سابقة، بما زاد الضغط على الموارد المخصصة للاستثمار والخدمات العامة.
الدين العام العربي يبلغ 1.6 تريليون دولار بعد ستة عقود من التحولات
الخط
الدين العام العربي قدر بنحو 1.6 تريليون دولار في عام 2024.
تظهر تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الإسكوا، أن الدين العام العربي صعد من نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 إلى قرابة 60% في 2020، قبل أن يبلغ نحو 1.55 تريليون دولار في 2023 و1.6 تريليون دولار في 2024. إلا أن هذا الإجمالي يخفي تفاوتا واسعا بين دول استفادت من فوائض مالية أو احتياطيات، وأخرى واجهت أزمات تمويل وتعثرات وعمليات لإعادة هيكلة الديون.

من بناء المؤسسات إلى الاقتراض الخارجي
انشغلت الدول العربية حديثة الاستقلال في الستينيات بتأسيس المؤسسات الحكومية وتوسيع شبكات التعليم والصحة والبنية التحتية. ولم تكن المديونية آنذاك أزمة إقليمية واسعة، رغم اعتماد بعض الاقتصادات على القروض الخارجية. وبلغ الدين الخارجي المصري، بحسب تقديرات، نحو ملياري دولار في 1965 مع تزايد احتياجات الاستثمار العام والواردات.

اعتمدت الجزائر، التي استقلت عام 1962، على إيرادات النفط والغاز لتمويل التنمية الصناعية، ولم تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي حتى 1989. وفي 1963 أنشأ الصندوق تسهيل التمويل التعويضي لمواجهة تقلبات الصادرات، وكانت مصر والسودان من أوائل المتعاملين معه.

تغيرت البيئة المالية مع بداية السبعينيات، عندما رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك، السعر المعلن للنفط من 3.01 دولارات إلى 5.11 دولارات للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول 1973. وعززت الارتفاعات اللاحقة فوائض الدول المنتجة؛ إذ قدرت دراسة منشورة لدى معهد بروكينغز فائض الحساب الجاري السعودي بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي في 1974.

أعادت البنوك الدولية تدوير جزء من هذه الفوائض على هيئة قروض، ما أتاح تمويلا واسعا نسبيا للدول النامية، ومنها اقتصادات عربية غير نفطية. واستخدم المغرب الاقتراض في برامج استثمارية كبيرة، فيما وسعت الجزائر تمويل مشروعاتها الصناعية، وارتفع الدين الخارجي غير العسكري لمصر إلى أكثر من 17 مليار دولار بحلول 1980. وقدر البنك الدولي متوسط الدين الخارجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السبعينيات بنحو 28% من الدخل القومي الإجمالي، بما يعادل قرابة 140% من الصادرات.

أزمة الديون العربية في الثمانينيات
لم تستمر ظروف التمويل الميسرة مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتباطؤ النمو وانخفاض أسعار السلع والنفط، إذ زادت أعباء خدمة الدين، خصوصا في الدول التي تحتاج إلى العملات الأجنبية لتمويل وارداتها والتزاماتها الخارجية. وبعد إعلان المكسيك عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها عام 1982، امتدت أزمة الديون العالمية إلى عدد من الاقتصادات العربية.
وتفيد وثائق البنك الدولي بأن 23 دولة مدينة حصلت على 29 عملية رسمية لإعادة جدولة الديون خلال عامي 1983 و1984 فقط. وفي المغرب، أبرمت الحكومة ستة اتفاقات مع نادي باريس وثلاثة مع نادي لندن بين 1983 و1992، بإجمالي قارب 12.7 مليار دولار، بالتزامن مع تطبيق برامج للتكيف الاقتصادي.
ارتفعت متأخرات خدمة الدين المصري من نحو مليار دولار في 1984 إلى أربعة مليارات دولار في 1988، ثم قاربت 10 مليارات دولار في صيف 1990، وفقا لوثائق للكونغرس الأميركي. وفي الجزائر، ارتفع الدين الخارجي من 16.9 مليار دولار عام 1980 إلى أكثر من 26 مليار دولار بنهاية 1990، فيما صعدت نسبة خدمة الدين إلى حصيلة الصادرات من نحو 35% إلى 80% بين 1985 و1988.
وتفاقمت الضغوط حين هبطت أسعار النفط في 1986 إلى نحو 10 دولارات للبرميل، ما قلص إيرادات الدول المنتجة. وقدر البنك الدولي متوسط الدين الخارجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الثمانينيات بنحو 66% من الدخل القومي الإجمالي، أو ما يعادل 219% من الصادرات. ولم يرتبط الضغط بحجم الاقتراض وحده، بل كذلك بكلفة الفائدة وتراجع الموارد الدولارية المتاحة للسداد.
تسويات ما بعد حرب الخليج
أضاف غزو العراق للكويت في أغسطس/آب 1990 ضغوطا جديدة على المنطقة، مع ارتفاع أسعار النفط وتعطل التجارة والتحويلات وزيادة الإنفاق العسكري واحتياجات إعادة الإعمار. وكان الدين الخارجي للأردن قد تجاوز 11 مليار دولار، بما يقارب ثلاثة أمثال ناتجه المحلي الإجمالي، بينما تضرر اليمن من عودة مئات الآلاف من العاملين في الخليج وتراجع تحويلاتهم.
في المقابل، استفادت مصر من تسويات مالية ارتبطت بمشاركتها في التحالف الدولي ضد العراق. ففي 1991 وافق نادي باريس على خفض القيمة الحالية الصافية للديون المصرية المؤهلة بنسبة 50% على مراحل، بالتزامن مع إلغاء ديون عسكرية أميركية ومستحقات لدائنين خليجيين. وذكرت الخارجية الأميركية أن الدين المصري المتوسط والطويل الأجل انخفض إلى نحو 31 مليار دولار بحلول 1997، وأن خدمة الدين تراجعت من 46% إلى نحو 10% من حصيلة الصادرات.
بلغ الدين الخارجي الجزائري نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 1995، في سياق انخفاض أسعار النفط والاضطرابات الداخلية، فأعادت الجزائر جدولة ديونها مع نادي باريس عامي 1994 و1995. وواصل الأردن التفاوض مع الدائنين لتخفيف الأعباء، بينما بدأ لبنان في التسعينيات تراكم ديون جديدة لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية.
التحول نحو الدين المحلي
تحسنت أوضاع عدد من الدول العربية في العقد الأول من الألفية بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتخفيف الديون، لكن طبيعة الاقتراض تغيرت. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2004 وافق نادي باريس على خفض 80% من ديون العراق المستحقة لدائنيه، التي بلغت 38.9 مليار دولار، ضمن تسوية ارتبطت بالتحولات السياسية والاقتصادية بعد 2003.
أتاحت الإيرادات النفطية للجزائر سداد جزء كبير من دينها الخارجي مبكرا، فانخفضت نسبته من 34% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2003 إلى أقل من 4.5% بنهاية 2006. في الوقت نفسه، زادت حكومات عربية اعتمادها على السندات وأذون الخزانة المحلية لتمويل عجز الموازنات، ما نقل جانبا من مخاطر المديونية من الدائنين الخارجيين إلى البنوك والمؤسسات المالية المحلية.
ويحد الاقتراض بالعملة المحلية من المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف، لكنه يزيد ارتباط استقرار القطاع المصرفي بالوضع المالي للحكومات حين تتوسع البنوك في حيازة السندات السيادية. ومع تفاقم العجز وارتفاع أعباء الدين، قد تتعرض هذه المؤسسات لضغوط إضافية، إلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض المحلي واستحقاقات إعادة التمويل.
الاضطرابات والجائحة تعيدان الضغوط
أعادت أحداث 2011 الضغط على المالية العامة في دول عربية عدة، مع تراجع السياحة والاستثمار والنمو، وارتفاع الإنفاق على الأجور والدعم والتحويلات الاجتماعية. وسجلت مصر عجزا في الموازنة قارب 11% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2011-2012، بينما بلغ العجز في تونس نحو 6.3% عام 2012.
وبحسب صندوق النقد الدولي، ارتفع الدين العام في الدول العربية التي شهدت تحولات سياسية بمتوسط 12 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين 2010 و2013. ثم أدى انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 إلى سحب دول الخليج من احتياطياتها والعودة إلى أسواق الاقتراض. وارتفع عجز الموازنة السعودية من نحو 14.4 مليار دولار عام 2014 إلى قرابة 98 مليار دولار في 2015.
صعدت إصدارات السندات والصكوك الخليجية من 27.6 مليار دولار في 2015 إلى نحو 66.5 مليار دولار في 2016، مع تطوير الحكومات أسواق الدين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وافق صندوق النقد على برنامج تمويلي لمصر بقيمة 12 مليار دولار، تزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه وإجراءات مالية شملت الضرائب ودعم الطاقة. وعلى مستوى المنطقة، ارتفعت النسبة الوسيطة للدين إلى الناتج في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 23 نقطة مئوية بين 2013 و2019، وفق البنك الدولي.
مثلت جائحة كورونا في 2020 مرحلة جديدة من تسارع الاقتراض، مع تراجع إيرادات قطاعات اقتصادية وزيادة الإنفاق الصحي والاجتماعي ودعم الشركات والأسر. وقدرت الإسكوا الدين العام العربي آنذاك بنحو 1.4 تريليون دولار، أو قرابة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 25% في 2008.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع الدين من 117 مليار دولار عام 2008 إلى نحو 576 مليار دولار في 2020، أي من 10% إلى 41% من الناتج المحلي الإجمالي. أما الدول العربية متوسطة الدخل فارتفع دينها من نحو 250 مليار دولار إلى 658 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ومن 47% إلى 91% من الناتج. كما اقترضت مصر والأردن وتونس مجتمعة أكثر من 10 مليارات دولار من آليات صندوق النقد خلال 2020.
بعد الجائحة، زادت موجة التضخم العالمية والحرب في أوكرانيا وارتفاع الفائدة كلفة الاقتراض وإعادة تمويل الديون القائمة. وقال البنك الدولي إن نسبة الدين إلى الناتج في الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اقتربت من 90% في 2023، أي نحو ثلاثة أمثال مستواها لدى الدول المصدرة للنفط.
مسارات مصر ولبنان والجزائر والسودان
ارتفع الدين الخارجي المصري من 48.06 مليار دولار في يونيو/حزيران 2015 إلى ذروة بلغت 168.03 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2023، قبل أن ينخفض إلى 152.9 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024. وجاء جزء من التراجع نتيجة تحويل ودائع إماراتية إلى استثمارات في مشروع رأس الحكمة، وليس بفعل السداد النقدي وحده. وفي المقابل، ارتفعت خدمة الدين الخارجي من 25.4 مليار دولار في 2022-2023 إلى 32.9 مليار دولار في 2023-2024، وفقا للبنك المركزي المصري.
في تونس، ارتفع الدين العام من نحو 47.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 إلى 88% في 2022، وفق تقديرات نقلها مركز كارنيغي. أما لبنان، فارتفع دينه العام من 49% من الناتج في 1993 إلى 103% في 1997، واستحوذت الفوائد وقتها على نحو 90% من الإيرادات الحكومية، بحسب صندوق النقد. وفي مارس/آذار 2020 أعلنت الحكومة اللبنانية عدم سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، في أول تخلف رسمي عن السداد في تاريخ البلاد.
ساعدت عائدات النفط الجزائر على خفض الدين الخارجي إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، لكن صندوق النقد قدر ارتفاع الدين العام إلى 52.1% في 2025 مع اتساع العجز المالي إلى 10.5% من الناتج. وتوقع الصندوق أن يصل الدين الجزائري إلى 81.9% من الناتج بحلول 2030 إذا لم ينفذ تعديل مالي إضافي.
وفي السودان، بلغ الدين الخارجي العام والمضمون نحو 56.6 مليار دولار بنهاية 2020، وكان نحو 91.7% منه متأخرات. ووصل البلد إلى نقطة القرار ضمن مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في 2021، من دون أن يعني ذلك اكتمال إجراءات الإعفاء.
خدمة الدين والإنفاق التنموي
لا تمثل المديونية العربية حالة واحدة؛ إذ تمتلك بعض الدول احتياطيات وأصولا مالية تعزز قدرتها على الاقتراض، بينما تواجه دول أخرى ضعف الإيرادات وارتفاع الفوائد وقصر آجال الاستحقاق. وحذر صندوق النقد في أبريل/نيسان 2026 من أن ارتفاع تكاليف التمويل والاضطرابات الجيوسياسية قد يزيدان أعباء خدمة الدين ويحدان من الإنفاق التنموي والاجتماعي.
وتشير التجارب الممتدة على مدى ستة عقود إلى أن حجم الدين وحده لا يحدد المخاطر، إذ ترتبط القدرة على السداد أيضا بعملة الاقتراض ومدته وكلفته ومصادر الإيرادات وطبيعة المشروعات الممولة. وقد يدعم الدين الموجه إلى استثمارات منتجة النمو والإيرادات المستقبلية، فيما يزيد الاقتراض المتكرر لتغطية العجز والالتزامات السابقة هشاشة المالية العامة.
وبذلك ينتقل السؤال من مقدار ما اقترضته الدول العربية خلال العقود الماضية إلى مدى قدرتها على تحويل هذه الأموال إلى نمو اقتصادي يضمن سداد الالتزامات من دون استنزاف موارد المستقبل.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…