أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح أن التوجه لإصدار الدينار الإلكتروني في العراق يستهدف تحديث النظام المالي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، لكنه يتطلب استكمال البنية التحتية والأطر القانونية والرقابية قبل تشغيله.
الدينار الإلكتروني في العراق: طرحه مشروط ببنية تقنية وتشريعية وأمن سيبراني
الخط
مشروع الدينار الإلكتروني العراقي يتطلب استكمال البنية التقنية والتشريعية والأمن السيبراني.
يرتبط مشروع الدينار الرقمي العراقي بتحول أوسع في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، إذ يرى صالح أن العملة الإلكترونية ستكون امتدادا رقميا للدينار الوطني وليست إصدارا نقديا جديدا. وبذلك، لا يؤدي طرحها تلقائيا إلى زيادة المعروض النقدي، بل يركز على رفع كفاءة انتقال الأموال بين الأفراد والمؤسسات.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أرجع صالح أهمية المشروع إلى قدرته المحتملة على تقليص التعاملات المالية غير المنظمة، وتحسين إدارة السيولة في الاقتصاد، وتعزيز الشفافية وكفاءة المدفوعات. كما قد يوسع نطاق الخدمات المصرفية إذا انتقلت أموال متداولة نقدا أو محتفظ بها خارج الجهاز المصرفي إلى قنوات الادخار والائتمان والاستثمار.

متطلبات تشغيل الدينار الإلكتروني
ربط المستشار المالي نجاح الإصدار بتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني للمعاملات المالية الرقمية، وتحديث التشريعات التي تنظم المعاملات المالية الإلكترونية. وشدد أيضا على أهمية بناء ثقة المواطنين بوسائل الدفع الإلكترونية.
وأشاد صالح بما اتخذه البنك المركزي العراقي من خطوات لتطوير أنظمة الدفع والتحويلات، والتوسع في المحافظ الإلكترونية والبطاقات المصرفية، إلى جانب تحديث أنظمة التسوية. واعتبر أن هذه الإجراءات تشكل قاعدة تقنية ومؤسسية للانتقال إلى خدمات مالية أكثر تطورا.
ودعا إلى تنسيق أكبر بين البنك المركزي والحكومة والمصارف والقطاع الخاص لضمان التحول الرقمي. وكان محافظ البنك المركزي العراقي السابق علي محسن العلاق قد أعلن خلال العام الماضي أن مشروع الدينار الرقمي قيد التنفيذ، موضحا أن إطلاقه يحتاج إلى وقت إضافي لاستكمال البنية التحتية.
تطوير المدفوعات الإلكترونية
تندرج هذه الخطوات ضمن توجه البنك المركزي العراقي لتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والحد من الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية. وعقد البنك في يوليو/تموز الماضي اجتماعا موسعا مع شركات الدفع الإلكتروني المرخصة لبحث تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية.
وطلب محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع رفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والالتزام بالمعايير الدولية، لا سيما في العمليات المالية الخارجية، بما يتيح زيادة حدود استخدام البطاقات المصرفية وإضافة منتجات مالية جديدة. كما تناول الاجتماع إجراءات الحد من إساءة استخدام البطاقات وتوسيع شبكة قبولها لدى المؤسسات التجارية والخدمية وتعزيز التعاون بين شركات الدفع والمصارف المرخصة.
ويستهدف البنك من هذه الإجراءات رفع أمان وموثوقية المعاملات الإلكترونية وتشجيع المواطنين والشركات على استخدام القنوات المصرفية الرسمية.
الارتباط بإستراتيجية الشمول المالي
يتصل مشروع الدينار الإلكتروني بالإستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2025-2029، التي أطلقها البنك المركزي العراقي لتوسيع وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية والمصرفية. وتشمل أهدافها زيادة امتلاك الحسابات المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك المالي، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، وتحديث الأطر التنظيمية للقطاع.
وأعد البنك المركزي الإستراتيجية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي والتحالف من أجل الشمول المالي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فضلا عن مؤسسات محلية. ويراهن العراق على أن يدعم تطوير المدفوعات الرقمية وإصدار الدينار الإلكتروني مستقبلا انتقال مزيد من التعاملات إلى النظام المصرفي الرسمي وتحسين إدارة السيولة وكفاءة النشاط الاقتصادي.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…