أعلنت السعودية إجراءات جديدة تتيح لفئات مؤهلة من العمالة الأجنبية الماهرة استقدام أفراد الأسرة إلى المملكة بالتزامن مع استكمال إجراءات تأشيرة العمل، في خطوة تستهدف تسهيل انتقال الكفاءات وأسرهم وتحسين جودة الحياة للمقيمين.

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، يمكن للعامل الأجنبي المؤهل الاستفادة من الإجراء الجديد لاستقدام الزوجة، والأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، إلى جانب البنات غير المتزوجات، متى استوفى العامل وأفراد أسرته الاشتراطات والمتطلبات المعتمدة.

وتسمح الإجراءات بإصدار تأشيرات دخول أفراد الأسرة بالتزامن مع استكمال تأشيرة العمل الخاصة بالعامل المؤهل، بدلًا من انتظار انتهاء جميع إجراءات إقامة العامل ووجوده داخل المملكة قبل البدء في إجراءات استقدام الأسرة.

ويكتسب الإجراء أهمية بالنسبة للكفاءات الأجنبية التي تنتقل إلى السعودية للعمل، إذ قد يختصر جزءًا من الفترة التي يقضيها العامل بعيدًا عن أسرته أثناء استكمال الإجراءات النظامية، ويوفر مسارًا أكثر مرونة عند التخطيط للانتقال والاستقرار في المملكة.

وأوضحت المعلومات المنشورة أن الإجراء يتم بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما يربط إجراءات دخول العامل وأفراد أسرته بالأنظمة المعتمدة لدى الجهات الحكومية المختصة.

وبعد دخول أفراد الأسرة إلى المملكة، يمكن استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار إقاماتهم وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وهو ما يعني أن تأشيرة الدخول لا تلغي المتطلبات النظامية اللاحقة الخاصة بالحصول على الإقامة واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.

ويشترط للاستفادة من التسهيلات أن يكون العامل ضمن الفئات المؤهلة وأن تستوفي الأسرة جميع المتطلبات المحددة، ولذلك لا يعني الإعلان أن الإجراء متاح بصورة تلقائية لجميع العمالة الأجنبية دون النظر إلى طبيعة الوظيفة أو التصنيف المهني أو بقية شروط الاستحقاق.

وتأتي الخطوة ضمن توجه أوسع في السعودية لتطوير منظومة الإقامة والعمل واستقطاب الكفاءات والمهارات، إلى جانب تسهيل الخدمات المقدمة للمقيمين وأسرهم وتعزيز قدرة أصحاب المهارات المطلوبة على الانتقال إلى المملكة بصورة أكثر سلاسة.

وينصح العمال الراغبون في الاستفادة من الإجراء بالاعتماد على القنوات الحكومية الرسمية عند استكمال الطلبات والتحقق من شروط الأهلية والوثائق المطلوبة، خصوصًا مع اختلاف الحالات الفردية وإمكانية وجود متطلبات إضافية بحسب جنسية العامل وأفراد الأسرة ونوع التأشيرة.