عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤشرات للاقتصاد المصري، بينها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 18 مليار دولار واحتياطي نقد أجنبي بلغ نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، خلال اجتماع استراتيجي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر.
السيسي يعرض 18 مليار دولار استثمارات أجنبية و57.5 مليار دولار احتياطيا لمصر
الخط
السيسي عرض مؤشرات الاستثمار والاحتياطي النقدي وخطط الصناعة والطاقة خلال اجتماع اقتصادي في القاهرة.
وشارك السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى ضمن الاجتماع الذي جمع نحو 80 جهة، من قيادات شركات عالمية وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف، لمناقشة أولويات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار.
وذكر الرئيس أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 5.1% في العام المالي 2025/2026، بالتوازي مع مواصلة الدولة سياسات تستهدف جذب رؤوس الأموال وتمكين القطاع الخاص.
إصلاحات واستثمارات خاصة
أرجع السيسي تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى برامج إصلاح اقتصادي نفذتها مصر على مدى 12 عاما بالتعاون مع مؤسسات دولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. وأوضح أن برنامج التعاون مع الصندوق شارف على الانتهاء، وأن الدولة واصلت برنامج التنمية المستدامة رغم التحديات الإقليمية والدولية.
ويرتكز البرنامج، وفق عرضه، على تطوير البنية التحتية، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، والاستثمار في المهارات البشرية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص. وأشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 25.9% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، لتبلغ حصتها 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وتناول السيسي وثيقة سياسة ملكية الدولة، معتبرا أن تنفيذها يدعم مشاركة القطاع الخاص. كما أكد أن المستثمر الأجنبي بات قادرا على تحويل أرباحه إلى الخارج واستيراد احتياجات مشروعاته بإجراءات مصرفية ميسرة، بعد إجراءات استهدفت معالجة نقص العملة الأجنبية وصعوبات تحويل رؤوس الأموال، من بينها سياسة سعر الصرف المرن.
البنية التحتية والتصنيع
ذكر الرئيس أن مساحة الرقعة المعمورة في مصر تضاعفت من نحو 7% إلى 14%، وأن عدد المدن الجديدة ارتفع من 22 إلى 61 مدينة. وأضاف أن شبكات النقل والطرق امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، مع تطوير الموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية.
وفي حديثه خلال الحوار التفاعلي، أشار إلى أن قدرة الكهرباء ارتفعت من نحو 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، بينما تجاوز طول شبكة الطرق الرئيسية 30 ألف كيلومتر.
وذكر أن الدولة تنفق سنويا نحو تريليون جنيه على البنية التحتية، بما يشمل الموانئ والمطارات والمراكز اللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية والوقود.
وأكد أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
وتشمل القطاعات ذات الأولوية، بحسب السيسي، الطاقة النظيفة وصناعة السيارات ومكوناتها، ومنها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية والألواح الشمسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن الدولة تسعى إلى تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية عبر توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وربط الشركات المصرية بسلاسل القيمة العالمية. ولفت إلى جذب شركات عالمية للاستثمار في مجالات صناعية متنوعة، مستفيدة من الحوافز والإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال.
الرخصة الذهبية والإفراج الجمركي
وتحدث السيسي عن الرخصة الذهبية وتسهيل إجراءات الاستثمار في مصر، موضحا أن البرنامج يهدف إلى تسريع حصول المستثمرين على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات. كما أشار إلى إصلاحات لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي إلى متوسط يومين.
وتشمل الإجراءات المطروحة رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات الضريبية وتقديم حوافز للقطاعات ذات الأولوية. وربط الرئيس هذه الإجراءات بهدف توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
الطاقة والربط الإقليمي
قال السيسي إن قدرات الكهرباء في مصر تبلغ نحو 64 ألف ميجاوات، وإن الدولة تستهدف أن تصل مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول 2028. وأوضح أن التوسع في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار يدخلان ضمن خطط دعم الصناعة والإنتاج.
وأشار إلى مشروعات ربط كهربائي تشمل دول الجوار واليونان وإيطاليا وقبرص، وإلى مسعى مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا. واستند في ذلك إلى شبكات الغاز والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، ومحطات التكرير والموانئ.
وكشف الرئيس عن سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026. وأضاف أن مصر تتعاون مع قبرص لنقل الغاز المستخرج منها إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية بحلول 2028.
برنامج التحول والتأهيل البشري
أعلن السيسي أن الدولة تعد برنامج التحول الوطني للفترة 2027-2030، على أن يعلن في ديسمبر 2026. ويستهدف البرنامج، بحسب قوله، رفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
وربط الرئيس تحقيق نمو أعلى باستمرار تطوير قدرات الدولة والشركات والعاملين. وأشار إلى أن مصر تضم 131 جامعة لإعداد خريجين في مجالات متنوعة، تشمل الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل تلائم متطلبات سوق العمل المتغيرة.
كما ذكر أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات من مشروعات كبيرة نفذتها في دول عربية وأفريقية، بما قد يدعم توسعها الخارجي. وتناول مشروعات تنفذها شركات مصرية في أفريقيا، من بينها سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومحطتا جيجي وموريمبوي الكهرومائيتان في بوروندي، وميناء موهيلي في جزر القمر، مع طرح فرص للتعاون الثلاثي مع الشركات العالمية في القارة.
التجارة وقناة السويس
قال السيسي إن قناة السويس يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية، مشيرا إلى أن المحاور اللوجستية لا تنافس القناة بل تستكمل دورها. وأوضح أن مصر خسرت نحو 20 مليار دولار من إيرادات القناة خلال السنوات الماضية بسبب تحديات إقليمية أثرت في الملاحة والتجارة.
وأضاف أن حركة السفن في القناة تتحسن تدريجيا، وأن الأزمات التي طالت المنطقة، ومنها تداعيات الأزمة الإيرانية على الأوضاع في مضيق هرمز، أبرزت أهمية تطوير المناطق اللوجستية ومسارات النقل. وتحدث عن إمكانات الربط البحري والبري بين آسيا وأوروبا وأفريقيا لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي.
الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات
وفي قطاع التكنولوجيا، أشار السيسي إلى إصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تطوير البنية الرقمية والمعلوماتية. وقال إن الدولة تعمل على توفير بنية تحتية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية وتأمين الطاقة اللازمة لتشغيلها بهدف جذب استثمارات الشركات العالمية.
وتشمل المجالات المستهدفة تطوير النماذج والخوارزميات والبحث والتطوير ومراكز التميز والابتكار، بحسب الرئيس، الذي أشار أيضا إلى استثمارات في التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال لإعداد متخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.
حوار مع الشركات والمؤسسات الدولية
شارك في الحوار باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أفريكان رينبو مينرالز»، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو».
وتناولت أسئلتهم مناخ الاستثمار والحوافز المتاحة وفرص التعاون في التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية. وكان ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، قد رحب بالمشاركين، مؤكدا أن الاجتماع يستهدف مناقشة أولويات مصر وآفاقها الاقتصادية ودورها في الربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأكد السيسي أن مصر تواصل تطوير مناطقها الاقتصادية والصناعية وتسهيلاتها الاستثمارية، مشيرا إلى المزايا المرتبطة بالموقع الجغرافي وقناة السويس وشبكات الموانئ والخدمات اللوجستية. كما وجه تقديرا للشعب المصري لتحمله تكلفة الإصلاحات الاقتصادية، ولصندوق النقد الدولي وخبرائه على التعاون في برامج الإصلاح.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…