ربط أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بين توطين مستلزمات الإنتاج في مصر وزيادة التصنيع والتصدير لتوفير العملة الصعبة، داعيا إلى توسيع القاعدة الصناعية المحلية بدلا من الاعتماد على الواردات.

وأوضح عبد الغني أن الصناعة «هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر»، وأن زيادة الإنتاج الصناعي والصادرات المرتبطة به تمثل، وفق طرحه، المسار المتاح لتحقيق هذا الهدف.

وأرجع أهمية توطين مستلزمات الإنتاج إلى حماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية. وذكر أن هذه العوامل قد تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية، وترفع تكاليفها، وتقلص قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب بتعظيم إنتاج مستلزمات الإنتاج الداخلة في الصناعة المصرية محليا بدلا من استيرادها، مع اختيار أكثر من أربع صناعات لتعظيم الاستفادة من هذه المستلزمات.

توطين صناعة الدواء في مصر

يتقاطع هذا الطرح مع اجتماع عقده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع ممثلي شركة أدوية حكمة مصر لمناقشة فرص التعاون في التوطين والتوسع بصناعة الدواء. وشملت المجالات المطروحة أدوية أمراض الأورام والدم والمناعة، إلى جانب زيادة القدرات التصنيعية المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد الأدوية.

ونقل الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض من الشركة عن قدرتها الإنتاجية وأنشطتها محليا وعالميا، فضلا عن رؤاها المستقبلية لتطوير آليات التوسع في الصناعات الدوائية وفتح فرص للاستثمار الدوائي بما يحقق الأمن الدوائي.

تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الصناعات الدوائية

تناول الاجتماع استقطاب وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الصناعات الدوائية، والبحث عن فرص استثمارية جديدة. واتفق الطرفان على تبادل أدوات الدعم وتذليل التحديات أمام تكنولوجيا التصنيع بهدف التوسع في الإنتاجية الدوائية وفق معايير الكفاءة، بما ينعكس على خدمة المريض المصري.

وحضر الاجتماع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة نسمة نصر، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة. 

ومثل شركة حكمة مصر الدكتور تامر جردانة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في مصر والسودان، والدكتور باسل شقو، نائب رئيس قطاع المبيعات والتسويق، والسيد سامر رؤوف، المدير التجاري.