تستهدف استراتيجية الصناعة 2030 في مصر رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة حصة الصناعات الخضراء إلى 5%، ضمن توجه رسمي لتوسيع التصنيع المحلي وربطه بالتصدير وسلاسل القيمة العالمية.
استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة الصناعة في مصر إلى 20%
الخط
استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف توسيع التصنيع المحلي وتعزيز التصدير في مصر.
يرتكز التوجه الصناعي المصري على الانتقال من تجميع المنتجات إلى تصنيعها محليا وزيادة مكوناتها المحلية، مع استهداف قطاعات تشمل السيارات الكهربائية والأدوية وبطاريات تخزين الكهرباء. وتربط الدولة هذا المسار بجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية.
مستهدفات استراتيجية الصناعة 2030
تقدم استراتيجية الصناعة 2030 هدفا برفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
ويشمل الإطار المعلن تشجيع توطين الصناعات، وزيادة مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم تصنيع المنتجات للتصدير إلى الأسواق الخارجية.
عاد ملف توطين الصناعة إلى واجهة النقاش خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى ضمن الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
وحضر الاجتماع نحو 80 جهة، ضمت قيادات وممثلين لشركات عالمية ومؤسسات تمويل دولية. وأكد الرئيس أن مصر جذبت استثمارات كبرى مستفيدة من مزاياها التنافسية والحوافز والإصلاحات التي طالت مناخ الاستثمار.
توطين صناعة السيارات الكهربائية والدواء
تضع الدولة صناعة السيارات في مقدمة القطاعات المستهدفة عبر الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وبرنامج الحوافز المرتبط بها.
ويركز المسار على جذب الشركات العالمية وتشجيع التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية والحافلات والمركبات التجارية، بهدف زيادة المكون المحلي ودعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
وفي الصناعات الدوائية، ارتبط التوسع في المصانع الحديثة ومدينة الدواء والصناعات الدوائية في مصر بزيادة القدرات الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج في الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما يشمل توجه التوطين جذب استثمارات في الصناعات الهندسية والإلكترونية والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة، مع نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة المصرية.
بطاريات تخزين الكهرباء والصناعة المحلية
امتدت خطط التوطين إلى الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وفي مقدمتها بطاريات تخزين الكهرباء والمهمات الكهربائية. ويتصل ذلك بمستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.
وخلال اجتماع ضم رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، شدد الرئيس السيسي على دعم الشراكات القائمة على مكونات مصنعة محليا وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة.
كما تناول الاجتماع التوسع في الاستفادة من الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية، في إطار دعم أمن الطاقة والتحول الأخضر.
وتشمل التحركات كذلك الصناعات الدفاعية، إذ وجه الرئيس بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي للمركبات والمعدات وقطع الغيار، مع الاستفادة من التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات بالقوات المسلحة. ويستهدف هذا التعاون تحقيق الاكتفاء الذاتي وإتاحة تصدير بعض المنتجات إلى الدول الصديقة والشقيقة.
الرخصة الذهبية والمناطق الصناعية في مصر
يعتمد المسار الصناعي أيضا على تطوير الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية، وتوفير الطاقة والغاز للمناطق الصناعية، وإنشاء مجمعات صناعية وتطوير مناطق قائمة مثل الروبيكي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتستقبل هذه المناطق استثمارات في الصناعات الهندسية والبتروكيماويات والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وتتضمن الإجراءات المعلنة لتحسين مناخ الاستثمار الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات، وتبسيط الإجراءات الجمركية بهدف خفض متوسط زمن الإفراج إلى يومين، فضلا عن الحوافز الضريبية والتمويلية وإتاحة الأراضي الصناعية. ويرتبط تحقيق الأهداف بتحويل المشروعات إلى طاقات إنتاجية مستدامة تعزز الصادرات وفرص العمل وقدرة المنتج المصري على المنافسة.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…