وتظهر أحدث بيانات البنك المركزي المصري اتساع المركز المالي للقطاع المصرفي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026؛ إذ بلغ الإجمالي 28.424 تريليون جنيه في نهاية يوليو، مقابل 27.661 تريليون جنيه في نهاية يونيو، فيما ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى 11.97 تريليون جنيه.

زيادة شهرية وفي الأشهر السبعة الأولى

سجل المركز المالي للبنوك، من دون البنك المركزي، نموا شهريا بنسبة 2.8% خلال يوليو، بعد زيادة بلغت نحو 763 مليار جنيه عن مستواه المسجل في يونيو 2026.

ومنذ بداية العام، زاد إجمالي أصول البنوك العاملة في السوق المصرية بنحو 4.3 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026. 

وتشمل مكونات المركز المالي التي ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء، واستثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة، إلى جانب بند الأصول الأخرى.

محفظة الإقراض والخصم

أفادت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري بأن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء ارتفعت بنحو 1.59 تريليون جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، لتصل إلى 11.97 تريليون جنيه بنهاية يوليو.

ويمثل ذلك نموا قدره 15.32% مقارنة برصيد بلغ نحو 10.38 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025. وتعكس البيانات زيادة حجم التمويلات والاستثمارات التي تديرها البنوك في السوق المحلية خلال الفترة المذكورة.