عرض أحمد بهاء، رئيس قطاع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومخاطر المناخ في بنك الكويت الوطني، هذه المعايير خلال النسخة الخامسة من قمة القاهرة للمديرين الماليين، المقامة في القاهرة. ويضع البنك أوضاع العاملين وسلامة المنشآت ضمن تقييم المخاطر المرتبطة بالعميل وقدرته على مواصلة النشاط والوفاء بالتزاماته التمويلية.

وتشمل معايير التمويل في بنك الكويت الوطني التعرف على أعداد العاملين لدى الشركة طالبة الائتمان، والتحقق من تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، وتوافر التغطية الطبية، وانتظام صرف الرواتب. كما يفحص البنك سجل الحوادث والإصابات داخل المنشآت، ووجود تغطية تأمينية للعاملين، وحصولهم على التعويضات المستحقة عند وقوع الحوادث.

ويمتد التقييم إلى التأكد من وجود تأمين على خطوط الإنتاج والأصول المستخدمة في النشاط. وأرجع بهاء أهمية هذه المراجعة إلى ارتباط الحوادث أو عدم الالتزام بحقوق العاملين بخسائر مالية قد تؤثر في استمرارية الشركة وقدرتها على سداد التمويل.

حالات رفض مرتبطة بالعمالة والسلامة

ذكر بهاء أن البنك رفض تمويل بعض العملاء بعد رصد مخالفات في المعايير الاجتماعية واشتراطات السلامة، في إطار فحص المخاطر البيئية والاجتماعية للأنشطة المطلوب تمويلها.

وأوضح أن وحدة الاستعلامات في البنك رصدت عمالة أطفال داخل أحد المصانع، بالمخالفة لقانون العمل، ما أدى إلى رفض طلب التمويل. ولفت إلى أن استمرار هذه المخالفة قد يعرض المنشأة للغرامات أو الإغلاق إذا خضعت للتفتيش، بما يهدد نشاطها وقدرتها على سداد التزاماتها للبنك.

ورفض البنك أيضا تمويل عميل يستورد أدوات كتابية ويخزنها في مستودع لا تتوافر فيه اشتراطات السلامة والحماية من الحرائق. وبحسب بهاء، فإن تعرض المخزن لحريق قد يفضي إلى فقدان البضائع الممولة، ويعرقل توريدها إلى الجهات الحكومية وتحصيل مستحقاتها، بما ينعكس على الوفاء بالالتزامات التمويلية.

وجاءت تصريحات بهاء في قمة القاهرة للمديرين الماليين، التي تجمع قادة القطاع المالي وصناع القرار في البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وكبرى الشركات العاملة في مصر لمناقشة توجهات السوق والممارسات العالمية.