دراسة عن تعز: إغلاق الطرق رفع نقل الطن إلى 100 ألف ريال وعطل 83.5% من الحافلات

وتتبعت دراسة «تعز وكلفة الحصار.. الأثر الاقتصادي للحصار الحوثي على تعز»، التي أعدها الباحث محمود عقلان من مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، انتقال كلفة إغلاق الطرق من قطاع النقل إلى الأسواق ودخول الأسر. 

واستندت، بحسب الدراسة، إلى وثائق رسمية ومقابلات ميدانية ورصد للأسعار، في مدينة يزيد عدد سكانها على 2.5 مليون نسمة وتعيش حصارا تفرضه جماعة الحوثي منذ 2015.

إغلاق الطرق البديلة وحركة الإمدادات

ذكرت الدراسة أن الطرق الرئيسية التي تربط تعز بعدن ولحج والحديدة والساحل الغربي أغلقت خلال سنوات الحصار، ما دفع السكان والتجار إلى الاعتماد على طرق جبلية وريفية لم تكن معدة للشاحنات الثقيلة، لكنها أصبحت مسارات رئيسية لنقل الغذاء والوقود والركاب.

ومع بدء الهجوم الحوثي في سبتمبر 2026، أغلق طريق المخا - الكدحة - البيرين، بينما أدى تفجير عبارة لتصريف المياه في منطقة هيجة العبد إلى قطع طريق عدن - التربة - تعز، وفقا لما أوردته الدراسة. وفي مطلع أكتوبر أغلق أيضا طريق الحوبان - الأقروض - المسراخ، الذي وصفته بأنه ممر رئيسي للبضائع المتجهة إلى المدينة.

واعتمدت الدراسة على وثائق من مكتب النقل في محافظة تعز أشارت إلى أن الحركة في الطرق المتبقية باتت مرتبطة بنقاط تفتيش حوثية تتحكم في مواعيد الفتح والإغلاق، بما جعل وصول الشاحنات والمسافرين غير منتظم. وأضافت أن الحواجز تعرض المركبات وركابها للتفتيش والاحتجاز لساعات، إلى جانب جبايات تزيد نفقات النقل.

وأوضحت أن مكتب النقل لم يوثق جميع الوقائع بسبب غياب مندوبين مدربين في مواقع نقاط التفتيش، ولذلك فإن الحالات المرصودة لا تشمل بالضرورة كامل الانتهاكات على الطرق.

الأثر الاقتصادي لحصار تعز على النقل

أظهرت الدراسة أن تراجع الشاحنات القادمة من عدن والحوبان بلغ 80% بعد التصعيد الأخير. وارتفعت أجرة نقل الطن الواحد من عدن إلى تعز من 40 ألف ريال إلى 100 ألف ريال فأكثر، بزيادة قدرتها الدراسة بنحو 150%.

كما امتد زمن الرحلة، وفق بياناتها، من نحو ثلاث ساعات قبل الحصار إلى 26 ساعة. ونقلت الدراسة عن سائق شاحنة أن استهلاك الوقود في الرحلة الواحدة ارتفع من قرابة 300 لتر إلى 700 لتر أو أكثر، مع طول المسافات وصعوبة المسارات البديلة.

وبحسب شهادة السائق، أصبحت الشاحنة تنجز رحلة واحدة خلال المدة التي كانت تنفذ فيها عدة رحلات، في وقت زادت فيه مصروفات الصيانة وقطع الغيار وتكاليف المرور عبر نقاط التفتيش. وربطت الدراسة هذه العوامل بارتفاع أجور نقل البضائع في تعز وانتقالها لاحقا إلى كلفة السلع المعروضة في الأسواق.

وفي النقل الداخلي، انخفض عدد الحافلات العاملة على 24 خطا من 2216 حافلة إلى 365 حافلة فقط، بما يعادل توقف 83.5% من وسائل نقل الركاب، بحسب الدراسة.

أسعار الغذاء والوقود في تعز

رصد فريق الدراسة زيادات متفاوتة في أسعار الغذاء والوقود في تعز. فقد ارتفع سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراما من 36 ألف ريال إلى 53 ألف ريال، بنسبة 47.2%، وسعر كيس السكر بالوزن نفسه من 49 ألف ريال إلى 62 ألف ريال، بنسبة 26.5%.

وسجل زيت الطبخ زيادة نسبتها 15.9%، بينما ارتفع حليب الأطفال 20%. أما أسعار الأرز فزادت بنسب تراوحت بين 3.7% و14.3% وفقا للنوع والوزن، كما بينت نتائج الرصد الميداني.

وكانت الزيادات الأكبر في الوقود وغاز الطهي؛ إذ ارتفع سعر أسطوانة الغاز من 11 ألف ريال إلى 30 ألف ريال، بزيادة 172.7%، وارتفع سعر البترول من 28 ألف ريال إلى 50 ألف ريال، بزيادة 78.6%. أما الديزل فزاد من 44 ألف ريال إلى 50 ألف ريال، أي بنسبة 13.6%.

وأفادت الدراسة بأن المشتقات النفطية لم تعد متوفرة في المحطات الرسمية بالمدينة، وأن الكميات المتاحة تباع في السوق السوداء. واعتبرت أن تكلفة الوقود تنعكس على النقل والغذاء والخدمات، ما يضيف أعباء على الأسر محدودة الدخل.

تراجع القدرة الشرائية للأسر

قدمت الدراسة مقابلة مع رب أسرة محدودة الدخل تتكون من خمسة أفراد لتوضيح أثر ارتفاع الأسعار. وأفاد بأن كلفة السلة الغذائية الأساسية لأسرته، وتشمل القمح والسكر والزيت والأرز والحليب، صعدت من نحو 200 ألف ريال إلى 350 ألف ريال، بزيادة 75%.

وأوضح رب الأسرة أن ارتفاع غاز الطهي دفع أسرته إلى استخدام الحطب، لكنها واجهت صعوبة في الحصول عليه واضطرت إلى شرائه من أحد المخابز. وربطت الدراسة هذه الحالة بثبات الموارد المالية للأسر مقابل ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية وتراجع خدمات النقل وصعوبة الحصول على الوقود.

وخلصت الدراسة إلى أن استمرار إغلاق الطرق يقلص قدرة الأسر على التكيف مع الأعباء المعيشية المتزايدة، وهو ما يضعف القدرة الشرائية للأسر في تعز.

تجارة متعثرة وتحويلات مقيدة

امتدت تداعيات إغلاق الطرق وتأثيره على التجارة في تعز إلى حركة البضائع والتحويلات المالية بين المدينة وعدن، بحسب الدراسة. ونقلت عن تاجر مواد غذائية يجلب بضاعته من الحوبان وعدن أن أجرة نقل كيس بضائع زنة 50 كيلوغراما من الحوبان إلى مدينة تعز ارتفعت من ألف ريال إلى خمسة آلاف ريال.

وأكد التاجر، وفق الدراسة، أن أجرة نقل الطن من عدن وصلت إلى 100 ألف ريال، وانعكس ذلك على أسعار السلع محليا. كما أشار إلى أن بعض شركات الصرافة امتنعت عن تنفيذ تحويلات مالية من تعز إلى عدن، ما دفع بعض التجار إلى نقل الأموال بأنفسهم مع ما يرتبط بذلك من تكاليف ومخاطر إضافية.

وقالت الدراسة إن غالبية التجار واجهوا صعوبات في إدخال البضائع إلى المدينة، ما أسهم في نقص المواد الغذائية والسلع الأساسية وتراجع العوائد التجارية. واعتبرت أن تعطيل النقل لا يقتصر أثره على الشحن، بل يعرقل الدورة التجارية والمالية اللازمة لاستمرار تدفق الإمدادات.

إيرادات المحافظة وأضرار الممتلكات

قدرت الدراسة خسائر رسوم النقل في محافظة تعز بنحو ثمانية ملايين ريال شهريا نتيجة تعطل الحركة وتراجع التحصيل، منها 1.43 مليون ريال في مديرية صبر الموادم وحدها.

كما أوردت، استنادا إلى بيانات مركز تعز الحقوقي، مداهمة ونهب 374 منزلا وتدمير 264 منزلا كليا أو جزئيا، إلى جانب الاستيلاء على 120 مرفقا صحيا في مناطق ريفية. ووضعت هذه الوقائع ضمن الأضرار الاقتصادية والمعيشية التي ربطتها بالحصار والتصعيد الأخير، فضلا عن تضرر البنية التحتية للطرق.

إجراءات محلية وحدود تأثيرها

استعرضت الدراسة إجراءات السلطة المحلية لمواجهة نقص السلع وارتفاع الأسعار. ونقلت عن عبدالرحمن القليعة، مدير مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة، أن المكتب كون مخزونا من المواد الغذائية الأساسية استعدادا للطوارئ، وعمل على توزيعه بصورة عادلة لتلبية الطلب المتزايد.

وبحسب القليعة، سعى المكتب إلى زيادة المعروض وتحقيق توازن بين العرض والطلب ثم ضبط الأسعار، مع مراعاة ارتفاع تكاليف النقل والجبايات. وأشار إلى رقابة مستمرة على الأسواق، وإلزام التجار بإشهار قوائم الأسعار، وتشغيل غرفة عمليات على مدار الساعة ومنصة «رصد» لتلقي شكاوى المواطنين.

لكن الدراسة فرقت بين ضبط أسعار المواد الغذائية، التي يراقبها مكتب الصناعة والتجارة، وبين أزمة المشتقات النفطية التي قال مكتب النقل إنها غير متوفرة في المحطات الرسمية. كما رأت أن الالتزام بالأسعار الرسمية لا يمنع ارتفاعها حين تشمل تلك الأسعار كلفة النقل والجبايات.

وخلصت إلى أن هذه التدابير قد تخفف من الأزمة، لكنها لا تحل محل تدفق الإمدادات عبر الطرق المفتوحة، إذ يتطلب استمرار المخزون السلعي وصول الغذاء والوقود وغاز الطهي إلى المدينة.

نتائج الدراسة وتوصياتها

اعتبرت الدراسة أن إغلاق الطرق واحتجاز الشاحنات والمسافرين وفرض الجبايات حمل المدنيين كلفة اقتصادية ومعيشية متصاعدة. وأشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وأن منع الغذاء والوقود والإمدادات الأساسية قد يرقى إلى جريمة حرب.

وانتهى الباحث محمود عقلان إلى أن تصعيد سبتمبر وأكتوبر 2026 نقل الحصار إلى مرحلة أشد بعدما طال المسارات البديلة. وبينت الدراسة تسلسلا يبدأ بتعطيل النقل وارتفاع استهلاك الوقود وأجور الشحن، ثم نقص السلع وارتفاع أسعارها، وصولا إلى زيادة أعباء الأسر والتجار والسائقين وتضرر الإيرادات العامة والممتلكات.

وأوصت بفتح الطرق فورا ومن دون شروط، وتأمين وصول الغذاء والوقود وغاز الطهي والإمدادات الأساسية، وتقديم دعم عاجل للأسر والسائقين والتجار المتضررين. كما دعت إلى توثيق الانتهاكات المرتبطة بالحصار ومحاسبة المسؤولين عنها.