خلصت دراسة أكاديمية أعدها الباحث في الاقتصاد السياسي الدولي إيهاب قطب عبدالصمد قطب بجامعة القاهرة إلى أن السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف يمكن أن تدعما قدرة مصر على التعامل مع الضغوط الخارجية وتوسيع هامش قرارها الاقتصادي، مع توصيات بتعزيز الإنتاج والتصدير وتنويع التمويل ومصادر النقد الأجنبي.
دراسة بجامعة القاهرة تربط السياسة النقدية وسعر الصرف بتعزيز مكانة مصر الجيواقتصادية
الخط
الدراسة تبحث علاقة السياسة النقدية وسعر الصرف بالاستقلالية المالية السيادية في مصر.
تناولت الدراسة، التي تغطي التجربة المصرية بين 2016 و2025، العلاقة بين أدوات السياسة النقدية وسوق الصرف من جهة، والمكانة الجيواقتصادية لمصر وقدرتها على إدارة التزاماتها واحتياجاتها التمويلية الخارجية من جهة أخرى. وطرحت أن فاعلية هذه الأدوات ترتبط كذلك ببنية الاقتصاد ومصادر العملات الأجنبية والتمويل المتاحة له.
دراسة في الاقتصاد السياسي الدولي
تحمل الدراسة عنوان «توظيف السياسة النقدية وسعر الصرف في تعزيز المكانة الجيواقتصادية لمصر: دراسة في الاقتصاد السياسي الدولي»، وأعدها قطب ضمن متطلبات نيل درجة الماجستير في الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.
وأشرف على الدراسة اللواء أركان حرب الدكتور جمال عبد الرازق السيد، مستشار كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. وركز البحث على السياسة النقدية وسعر الصرف في مصر بوصفهما أداتين تتصلان بإدارة النقد الأجنبي ومواجهة تحولات الأسواق والتمويل الدوليين.
واعتمد الباحث مفهوم «الاستقلالية المالية السيادية» لتفسير الصلة بين السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف والمكانة الجيواقتصادية للدول. ويعني المفهوم، وفق الدراسة، قدرة الدولة على إدارة سياساتها النقدية والتمويلية مع تقليص القيود التي قد تفرضها ضغوط التمويل الخارجي، بما يحفظ لها هامشا مستقلا نسبيا في القرارات الاقتصادية والتفاوضية.
وأكدت الدراسة أن الاستقلالية المالية السيادية ليست وضعا مطلقا، بل تتغير تبعا للظروف الاقتصادية ومصادر التمويل المتاحة، في ظل ارتباط الاقتصاد الوطني بالأسواق والتدفقات المالية العالمية.
السياسة النقدية وسعر الصرف في مصر
بحثت الدراسة تطورات السياسة النقدية وسوق الصرف المصرية خلال الفترة من 2016 إلى 2025، وربطتها بالتحولات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية.
وشملت محاور التحليل جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتشديد الأوضاع المالية عالميا، إلى جانب التقلبات في حركة رؤوس الأموال والتدفقات الاستثمارية الدولية.
ورأت أن دور السياسة النقدية لا يقتصر على التعامل مع التضخم أو دعم الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، بل يمتد إلى قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على خياراته التمويلية. لكنها ربطت استدامة هذا الدور بمتانة القاعدة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية.
واستندت الدراسة إلى تحليل الحالة المصرية ومقارنة تطوراتها عبر مراحل زمنية مختلفة، باستخدام بيانات وتقارير رسمية، من بينها إصدارات البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي.
كما شمل المنهج استطلاع آراء عينة من الخبراء والممارسين في القطاع المصرفي والأوساط الأكاديمية، للاستفادة من تقديراتهم في تفسير النتائج واستكمال التحليل الاقتصادي والوثائقي.
الاحتياطيات الدولية والانكشاف المالي الخارجي
خلص البحث إلى أن السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف أسهمتا، بدرجات متفاوتة خلال الفترة محل الدراسة، في تحسين قدرة الاقتصاد المصري على إدارة مخاطر الانكشاف المالي الخارجي والتعامل مع الضغوط المتصلة بالاحتياجات التمويلية والالتزامات الخارجية وتحركات رؤوس الأموال.
وفي محور الاحتياطيات الدولية وإدارة مخاطر الانكشاف المالي الخارجي، شددت الدراسة على أن تقييم قوة الغطاء الاحتياطي لا يقوم على حجم الاحتياطيات وحده. واعتبرت أن التقييم يحتاج أيضا إلى فحص مصادر تكوين الاحتياطيات، وهيكل الدين والالتزامات الخارجية، ومستويات السيولة الأجنبية.
ووفقا لما طرحته الدراسة، يمنح ارتفاع الاحتياطيات الدولية هامشا لامتصاص الضغوط في الأجل القصير، لكن قدرة الاقتصاد على التعامل المستدام مع التحديات الخارجية ترتبط بمعالجة نقاط الضعف الهيكلية في مصادر النقد الأجنبي والحد من الاعتماد على التدفقات المالية القابلة للتقلب.
وربطت الدراسة استمرار أثر السياسة النقدية وسعر الصرف بطبيعة مصادر العملات الأجنبية وهيكل التمويل، وبقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، بما يقلل التعرض للتغيرات المفاجئة في الأسواق العالمية.
تنويع مصادر النقد الأجنبي والتمويل
أوصت الدراسة بتطوير إطار تحليلي متكامل لمتابعة الاستقلالية المالية السيادية، يجمع بين مؤشرات الاحتياطيات والسيولة الأجنبية وهيكل الدين والاحتياجات التمويلية، وبين قدرة الاقتصاد على إدارة الصدمات وتنويع مصادر التمويل والنقد الأجنبي.
ويستهدف هذا الإطار، بحسب الدراسة، رصد مواطن الانكشاف المالي التي قد تؤثر في هامش القرار الاقتصادي والتمويلي، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير لرفع القدرة على مواجهة المتغيرات الخارجية.
وتضمنت التوصيات تنسيقا أكبر بين السياسات النقدية والمالية والإنتاجية والتجارية والاستثمارية، ودعم الأنشطة القادرة على توليد موارد مستدامة من النقد الأجنبي، إلى جانب تحسين هيكل التمويل وتنويع مصادره.
وشددت الدراسة على أن هذا التنسيق ينبغي أن يحافظ على استقلالية البنك المركزي وأهداف الاستقرار النقدي والمالي. كما ناقشت مخرجات البحث مسارات تنويع التمويل والتسويات الدولية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وصلتها بتوسيع الخيارات الاقتصادية والتفاوضية للدولة في النظام الاقتصادي العالمي.
الخلفية المهنية للباحث
يعمل إيهاب قطب عبدالصمد قطب في بنك مصر، وتذكر الدراسة أن خبرته المهنية في القطاع المصرفي تقارب 8 سنوات، وتشمل ائتمان الشركات والتحليل المالي والائتماني وإدارة العلاقات المصرفية. وترتبط هذه الخبرات باهتماماته البحثية في الاقتصاد السياسي الدولي والسياسات النقدية والمالية وعلاقتها بالقدرات الاقتصادية والاستراتيجية للدول.
ويحمل قطب شهادتي محلل النمذجة المالية والتقييم (FMVA) ومحلل الخدمات المصرفية التجارية والائتمان (CBCA) الصادرتين عن معهد التمويل المؤسسي (CFI)، إلى جانب شهادة برنامج الائتمان من المعهد المصرفي المصري وشهادات متخصصة من مؤسسات ومراكز تدريب محلية ودولية.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…