تضع شركة الأبحاث مسار نمو الاقتصاد المغربي عند 4% في 2026 ثم 4.8% في العام التالي. ويقارن ذلك بتوقع صندوق النقد الدولي نموا قدره 4.2% في 2027، وتقدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عند 3.9%، مع إشارة المصدر إلى أن البنك يرجح مسارا مخالفا للنمو.

توقعات نمو الاقتصاد المغربي وأسعار الطاقة

في مذكرة حديثة، رأت كابيتال إيكونوميكس أن المملكة استوعبت ارتفاع أسعار الطاقة من دون أضرار كبيرة للاقتصاد، وأن الزخم قد يعود مع انحسار الضغوط خلال 2027 و2028. ويعتمد المغرب على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاته من النفط والغاز والفحم.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في تقديراته الصادرة في أكتوبر توقع نمو 2027 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 4.2%. وفي تقديرات الربيع، قدر الصندوق أن صدمة الطاقة خفضت نمو 2026 بنحو 0.5 نقطة مئوية، بعدما عدل توقعه من 4.9% إلى 4.4%، بينما وضع البنك الدولي الأثر السلبي عند 0.8 نقطة مئوية مع احتساب كلفة الشحن الدولي.

وتربط كابيتال إيكونوميكس توقعاتها بتحسن الإنتاج الزراعي بعد سنوات من الجفاف، إلى جانب مشروعات البنية التحتية والسياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج والاستثمارات الصناعية. وترى أن تراجع أسعار الطاقة، إن تحقق، قد يدعم القوة الشرائية للأسر ويخفض تكاليف النقل والإنتاج بدءا من 2027.

تعافي الزراعة واستثمارات البنية التحتية المغربية

أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي 4.6% على أساس سنوي في الربع الأول. وخلال النصف الأول من العام، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي، بما عوض تباطؤ الصناعة والبناء والأشغال العامة.

وبلغ متوسط التضخم 0.5% خلال تلك الفترة رغم ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى المنطقة، فيما دعمت السياحة والتحويلات الخاصة الحسابات الخارجية. 

وتشمل استثمارات البنية التحتية المغربية مشروعات النقل والمياه والكهرباء والموانئ، فضلا عن الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، بما يعزز الطلب والأصول الإنتاجية وفق التقديرات الواردة.

ويرى صندوق النقد الدولي أن تسريع تنفيذ هذه المشروعات يمكن أن يضيف نحو نقطة مئوية إلى النمو على المدى القصير، ونصف نقطة مئوية على المدى المتوسط، بشرط إنجاز المشروعات المستهدفة.

تأثير أسعار الطاقة وعجز الحساب الجاري المغربي

قدر البنك الدولي نمو الاقتصاد المغربي عند 4.9% في 2025، بوصفه أفضل أداء خلال عشر سنوات، مع تراجع عجز الموازنة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار التضخم عند 0.8%.

لكن ارتفاع أسعار النفط أو الغاز قد يوسع العجز التجاري. كما تضغط واردات الآلات والمعدات والمعادن والطاقة اللازمة للمشروعات الكبرى على عجز الحساب الجاري المغربي، رغم إيرادات السياحة والتحويلات وصادرات الفوسفات والسيارات. وتوقع صندوق النقد الدولي في الربيع بلوغ العجز 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 2.1% في 2025.