يقترب سقف الدين الأمريكي البالغ 41.1 تريليون دولار من مستوى الدين القائم، بعدما سجل الدين العام 40.5 تريليون دولار في أغسطس الماضي، وفقا لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز. وكان الكونغرس قد رفع السقف في يوليو من العام الماضي من 36.1 تريليون دولار إلى مستواه الحالي.

تقديرات موعد استنفاد الاقتراض

قدر مركز السياسات الثنائية في واشنطن أن تستنفد الحكومة الحد المتاح للاقتراض في فبراير أو مارس المقبلين، ما لم يقر الكونغرس رفع سقف الدين أو تعليق العمل به. 

ويرتبط التوقيت المحتمل، بحسب تقديرات المركز، بأسعار الفائدة ومعدلات النمو الاقتصادي والأحكام القضائية الخاصة بالرسوم الجمركية على الواردات، إلى جانب تشريعات الموازنة.

وعند بلوغ السقف، قد تلجأ وزارة الخزانة الأمريكية إلى تدابير استثنائية، منها تعليق استثمارات بصورة مؤقتة في بعض برامج الادخار الحكومية وبرامج الرعاية الصحية لموظفي البريد المتقاعدين، فضلا عن إعادة توزيع الأموال بين وكالات ومؤسسات حكومية.

وحذر محللون من مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن السداد إذا فقدت الحكومة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها، مرجحين أن يظهر هذا الاحتمال بحلول أغسطس المقبل. 

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الأزمة قد تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التفاوض مع الديمقراطيين، بعدما كان قد طرح إلغاء سقف الدين العام بالكامل باعتباره ضروريا لتفادي أزمة اقتصادية.

مقارنة مع الدين العام الروسي

في المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدين العام الروسي يعادل نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصفه بأنه من بين أدنى المستويات عالميا. وتضع الأرقام الواردة نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 125%، مقابل 17% في روسيا، في مقارنة تعكس اختلاف حجم المديونية نسبة إلى اقتصاد كل بلد.