يرتبط التقدير بسقف الأسعار الذي تحدده هيئة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء البريطانية «أوفجيم». وتتوقع المؤسسة أن يرتفع السقف بمقدار 443 جنيها إسترلينيا عن مستواه الحالي البالغ 1723 جنيها سنويا، قبل احتساب الدعم الحكومي المرتقب.

الغاز بالجملة ضمن حسابات السقف الجديد

عزت كورنوال إنسايت التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وذكرت أن اضطراب حركة الشحن في الشرق الأوسط وتراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر ساهما في رفع أسعار الغاز في الأسواق الدولية.

وبحسب المؤسسة، ارتفعت أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا بنحو 35% بين 19 أغسطس و17 نوفمبر الجاري، وهي الفترة التي تعتمد عليها أوفجيم في احتساب سقف الأسعار الجديد. ومن المقرر أن تعلن الهيئة المستوى الرسمي في 25 نوفمبر الجاري، قبل بدء تطبيقه في يناير 2027.

الدعم الحكومي والضغوط التضخمية

لا تشمل توقعات المؤسسة دعما حكوميا تخطط حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنهام لتقديمه بقيمة 100 جنيه إسترليني لنحو 20 مليون أسرة في يناير المقبل. لكنها تأخذ في الحسبان إلغاء ضريبة بنسبة 5% على فواتير الكهرباء المنزلية منذ أكتوبر الماضي.

وتأتي توقعات ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا مع ضغوط تضخمية على الاقتصاد، بعدما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مطلع الشهر الجاري للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وحذر البنك من احتمال تسارع التضخم خلال العام المقبل مع انتقال أثر زيادة تكاليف الطاقة إلى قطاعات اقتصادية مختلفة.