قيدت وزارة الاقتصاد والسياحة «مجموعة ليجند القابضة» في السجل الموحد للشركات العائلية، لتغدو أول مجموعة صينية تنضم إلى هذا السجل التابع للوزارة، وتأسست المجموعة في دبي عام 2008، وتتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيساً لعملياتها.
وسُلّمت شهادة القيد للمجموعة بعد استكمال إجراءات التسجيل وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، والقرارات المرتبطة به، وحضر مراسم التسليم وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، والشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة ليجند القابضة» ميرا وو.
وقال بن طوق إن تسجيل المجموعة في السجل يعكس جاذبية دولة الإمارات للشركات العائلية من جنسيات مختلفة، مؤكداً أن هذا النوع من الشركات يشكل ركيزة مهمة لنمو بيئة الأعمال في الدولة.
وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير التشريعات والأطر التنظيمية التي تدعم حوكمة الشركات العائلية، بما يرفع قدرتها على النمو والاستدامة، ويساند انتقال ملكيتها وإدارتها بين الأجيال وفق أفضل الممارسات.
أنشطة المجموعة وانتشارها
من جهتها، قالت ميرا وو إن المجموعة انتقلت منذ بدء أعمالها في الإمارات عام 2008 من شركة ناشئة إلى مجموعة متنوعة الأنشطة تعمل في تسعة قطاعات رئيسة، واعتبرت أن تسجيلها كأول شركة عائلية صينية في الدولة يمثل محطة مهمة في مسيرتها، ويؤكد التزامها بتعزيز استثماراتها ومشروعاتها داخل الإمارات.
وتضم «مجموعة ليجند القابضة» نحو 20 شركة تابعة ومملوكة، فيما تتجاوز إيراداتها السنوية المجمعة مليار دولار، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 600 موظف ومتخصص.
وتشمل مجالات عملها السيارات والمركبات، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والحلول الخضراء، وتصنيع المضافات الكيميائية لقطاعي النفط والغاز، والتقنيات الذكية والروبوتات، كما تنشط في السياحة والسفر والإعلام، وتجميع الدراجات النارية محلياً تحت علامة «صُنع في الإمارات».
ومن مقرها في الدولة، تمتد عمليات المجموعة إلى أكثر من 100 دولة عبر خمس قارات، وتخدم أكثر من 100 ألف عميل حول العالم.
المصدر: الإمارات اليوم
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق