قال محللان في أسواق المال إن تراجع تقييمات أسهم القطاع المصرفي في البورصة المصرية وانخفاض مضاعفات ربحيتها لا يعكسان، بالضرورة، ضعفاً في الأوضاع المالية للبنوك، بل يرتبطان بعوامل تتصل بمنهجيات التقييم والضغوط الواقعة على السيولة في السوق.

وأوضح المحللان أن من أبرز هذه العوامل الاعتماد على معايير تقيس الدخل المتبقي وتكلفة رأس المال عند تقييم الأسهم، وتؤثر هذه الأسس في تقديرات القيمة، حتى مع استمرار قوة المؤشرات المالية للشركات المدرجة في القطاع المصرفي.

وأشارا كذلك إلى أن سحب السيولة من السوق لتمويل اكتتابات متتالية يمثل عاملاً ضاغطاً على تداولات الأسهم وتقييماتها، ويأتي ذلك في سياق تساؤلات بشأن ما إذا كان طرح بنك القاهرة يمكن أن يعيد تقييم أسهم القطاع المصرفي في البورصة.