وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
مجلس النواب يقر نهائيا تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
الخط
مجلس النواب أقر نهائيا تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وتستهدف تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وفق ما عرضه مجلس النواب، دعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية ومعالجة مشكلات ظهرت عند التطبيق العملي للقانون القائم. كما تربطها الدولة بهدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
دعم المصدرين وتعزيز التنافسية
عرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن المشروع، موضحا أن التعديل يندرج ضمن حزمة تشريعات تستهدف إزالة المعوقات أمام المصدرين المصريين ودعم القطاع التصديري، بما يخدم معدلات التنمية الاقتصادية.
وأرجع شكري المشروع إلى توجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تضع آليات للتنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة لتحقيق أهدافها.
وبحسب رئيس اللجنة الاقتصادية، تستهدف الآليات أيضا تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميا ودوليا، ولا سيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري، في ظل اعتبار الصادرات موردا رئيسيا للنقد الأجنبي.
تعديل يتعلق بالنظام الأساسي للوكالة
أكد شكري أن ضمان الصادرات من جهة حكومية ذات وزن وموثوقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، يشجع تنمية الصادرات ويدعم القطاع التصديري.
وأوضح أن اللجنة أدخلت تعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف العبارة الواردة في المادة 11 التي تنص على أن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك.
ويهدف الحذف، بحسب ما عرضه، إلى تفادي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي وتعديله.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…