وناقشت اللجنة، برئاسة النائب محمد الجارحي، الرؤية الجديدة للجهاز وخطة إعادة هيكلته وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الإنتاجي، بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز مصطفى إسماعيل حسن ونائبه محمد مدحت. 

وتستهدف الرؤية رفع حصة التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية من 38% إلى 67% خلال ثلاث سنوات، وإتاحة جميع خدمات الجهاز رقميا خلال المدة نفسها.

وهنأ الجارحي الرئيس التنفيذي الجديد للجهاز بمناسبة توليه مهامه، مؤكدا دعم اللجنة للتطوير المؤسسي وتعزيز الأثر التنموي. وركز الاجتماع على انتقال دور الجهاز من توفير التمويل إلى منظومة تساعد المشروعات على الاستمرار والنمو والمنافسة والتصدير، في ضوء التوجيهات الرئاسية والتحديات الاقتصادية الراهنة.

التمويل الإنتاجي وربط الخدمات بالنمو

اعتبر الجارحي أن تقييم أداء الجهاز ينبغي أن يرتبط بقدرة المشروعات الممولة على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، لا بحجم التمويلات أو عدد المستفيدين فقط. 

وأوضح أن اللجنة تستهدف بناء قاعدة إنتاجية أكثر قوة واستدامة، وتعميق التصنيع المحلي ودعم المبادرات الإنتاجية، وفي مقدمتها «شباب المصنعين» و«القرية المنتجة».

وتتضمن الرؤية كذلك دعم الابتكار والتصدير وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل إمداد الشركات الكبرى. ودعا الجارحي إلى الانتقال من مؤشرات النشاط إلى مؤشرات الأثر، ومن تعدد المبادرات إلى تكامل السياسات، مع ربط التمويل بالتدريب والتسويق وسلاسل القيمة المحلية.

ميثاق الشركات الناشئة والرقمنة

تساءل رئيس اللجنة عن دور الجهاز في تفعيل ميثاق الشركات الناشئة لعام 2026، ودعم الشركات الابتكارية القابلة للتوسع وتيسير وصولها إلى المستثمرين ورؤوس الأموال. 

وشدد على أن خدمات الجهاز يجب أن تشمل الدعم الفني والتسويقي وفتح الأسواق، بما يساعد الأفكار والمشروعات الناشئة على التحول إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة.

وطلبت اللجنة برنامجا متكاملا لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي والرقمي، وتقارير نصف سنوية تعرض حجم التمويلات وتوزيعها القطاعي والجغرافي، ومعدلات نمو المشروعات واستمرارها، وفرص العمل الفعلية، ونتائج دمج الاقتصاد غير الرسمي. 

كما أوصت بإعداد خريطة استثمارية وتنموية للمشروعات الإنتاجية ذات الأولوية في الريف والصعيد والمناطق الحدودية، لتوجيه الدعم إلى القطاعات والمناطق الأكثر احتياجا.

مراجعة قانون المشروعات وتبسيط التراخيص

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بدراسة مدى ملاءمة الحدود والمعايير المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2020 للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبحث التعديلات التشريعية اللازمة لتبسيط التراخيص وتوسيع الاستفادة من الحوافز وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي. 

وأكد الجارحي استمرار الدور التشريعي والرقابي للجنة بالتنسيق مع الجهاز، بهدف تمكين المشروعات من الاستمرار والنمو والتحول إلى كيانات منتجة تنافس وتوفر فرص عمل.