يرفع قرار المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجر الشهري في منشآت القطاع الخاص بمقدار 1500 جنيه، مع بدء التنفيذ مطلع عام 2027. وأوضح المجلس أن اختيار يناير يرتبط ببداية السنة المالية للقطاع الخاص، مطالبا جميع المنشآت بالالتزام بالقرار.

أجر الساعة والعلاوة الدورية

يشمل القرار رفع أجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو بنظام العمل الجزئي إلى 34 جنيها صافيا للساعة، مقابل 28 جنيها سابقا. ويستهدف هذا البند العاملين لبعض الوقت ضمن الفئات المحددة في القرار.

وحدد المجلس العلاوة الدورية السنوية لعام 2027 بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيها. وتطبق العلاوة وفقا للسنة المالية المحاسبية الخاصة بكل منشأة اعتبارا من العام المالي 2027.

خطة دراسة الأجور حتى 2030

شدد المجلس على أهمية تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص، الذي يعمل فيه نحو 26.5 مليون مشتغل في مصر. كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في المجلس القومي للأجور، لدراسة تصورات رفع الأجور وتحسين مستويات دخول العاملين في قطاعات الدولة بصورة مستدامة حتى عام 2030.

المصدر: اليوم السابع