وتجمع الاتفاقية المرتقبة ست دول أفريقية، بينها نيجيريا، في إطار توجه أبوجا إلى استخدام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتوسيع حضور شركاتها في التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية الأخرى داخل القارة.

تعاون تنظيمي بين الدول الست

أوضحت أودوولي في مقابلة مع رويترز أن التوقيع متوقع خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في زيمبابوي. وتندرج الخطوة ضمن مسار اتفاقية التجارة الرقمية بين نيجيريا وخمس دول أفريقية التي تستهدف إزالة العوائق أمام انتقال الشركات الرقمية إلى أسواق القارة.

واختارت نيجيريا الأسواق الخمس بعد تحديد البلدان التي ترغب الشركات النيجيرية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في التوسع إليها بدرجة أكبر، بحسب الوزيرة.

وعقدت الحكومة اجتماعا ضم الجهات التنظيمية في الدول الست، بما يشمل البنوك المركزية ووزارات التجارة والجهات الداعمة، لبحث التعاون التنظيمي بين نيجيريا وغانا ورواندا وكينيا وجنوب أفريقيا ومصر. وذكرت أودوولي أن المائدة المستديرة التنظيمية شملت الجهات المعنية من البنوك المركزية إلى وزارات التجارة.

دعم التمويل ومتطلبات التصدير

حثت الحكومة مؤسسات التنمية النيجيرية على توظيف مزيد من رأس المال في أنحاء أفريقيا، كما تساعد الشركات المحلية على التعامل مع معايير المنتجات وقواعد المنشأ والمتطلبات الأخرى في أسواق التصدير.

وربطت أودوولي هذه الإجراءات بتوسع شركات الخدمات الرقمية النيجيرية في الأسواق الأفريقية، معتبرة أن دعم الشركات للعمل على نطاق أوسع في القارة يمثل مسارا لتنمية الاقتصادات.