مصر

نفى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، وجود توجه حتى الآن لرفع أسعار الأدوية في السوق المصرية، مؤكدًا أن الدراسة المتداولة لا تتعلق بتحريك أسعار 400 صنف دوائي، بل تقتصر على 40 صنفًا فقط.

وقال عوف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة «MBC مصر»، إن العدد الذي جرى تداوله بشأن الأصناف محل الدراسة غير صحيح، وأوضح أن الحديث يدور عن 40 صنفًا دوائيًا، وليس 400 صنف كما أشيع.

طلبات لإعادة النظر في التسعير

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن آخر زيادة شهدتها أسعار الدواء في السوق المصرية كانت خلال أكتوبر 2024، مضيفًا أن الأسعار لم تشهد أي تحريك منذ ذلك التاريخ.

وأوضح أن شركات الأدوية قد تتقدم بين وقت وآخر بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لإعادة النظر في أسعار بعض المنتجات، في ضوء التغيرات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتصنيع، لكنه شدد على أن تقديم الطلبات لا يعني بالضرورة الموافقة على زيادات جديدة.

وبحسب عوف، تمر تلك الطلبات بآلية مراجعة محددة تراعي مدخلات الإنتاج وتكاليف التصنيع قبل صدور أي قرار يتعلق بالأسعار، وأضاف أن تكاليف التصنيع، وفقًا لتقييمه، ما زالت ضمن الحدود التي تتيح للشركات الاستمرار في الإنتاج، ولا يوجد حتى الآن اتجاه لزيادة أسعار الدواء.

توافر الأدوية والإبلاغ عن النقص

وفي ما يتعلق بتوافر المستحضرات، أكد عوف أن الأصناف الدوائية متاحة حاليًا للمواطنين في السوق المصرية، ودعا من يواجه نقصًا في أي دواء إلى تقديم شكوى عبر الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية، بما يسمح للجهات المعنية بالتحقق من المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب رئيس شعبة الأدوية بالاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة في ما يخص أسعار الأدوية، وعدم الانسياق وراء المعلومات المتداولة التي قد تثير القلق بشأن احتمالات الزيادة.