طرح السمدوني هذا المسار في ظل التغيرات التي تطال حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، معتمدا على موقع مصر وموانئها على البحرين المتوسط والأحمر لتكون ممرا بديلا للبضائع بين الأسواق الأوروبية والسعودية.

وأوضح أن شبكة الطرق والمحاور اللوجستية، إلى جانب المناطق الصناعية والمراكز التخزينية، يمكن أن تدعم انتقال الشحنات وتقلل زمن وصولها إلى الأسواق المستهدفة. وربط الاستفادة من تلك المقومات بتطوير النقل متعدد الوسائط بين النقل البحري والبري والسككي.

ربط الموانئ بالنقل متعدد الوسائط

بحسب السمدوني، يمكن أن تنتقل البضائع من الموانئ الأوروبية إلى الموانئ المصرية، ثم يعاد شحنها برا أو بحرا إلى المملكة العربية السعودية. ويتحدد اختيار وسيلة النقل وفقا لطبيعة البضائع والتكلفة والوقت المستهدف للوصول.

وأرجع أهمية هذا النموذج إلى أن اضطرابات الملاحة قد تدفع الشركات العالمية والمستوردين والمصدرين إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر مرونة وأمانا. ورأى أن ذلك قد يفتح المجال أمام استثمارات في التخزين والتداول والشحن والتفريغ والخدمات اللوجستية، إلى جانب زيادة حركة الترانزيت وإيرادات الموانئ وشركات النقل.

شروط توسيع الدور اللوجستي

وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن البنية التحتية وحدها لا تكفي، إذ يتطلب الأمر تسريع الإجراءات الجمركية وتبسيط الإفراج عن البضائع وتطوير الخدمات الرقمية، فضلا عن تقديم أسعار تنافسية للشركات والخطوط الملاحية وضمان انتظام النقل وتوافر خدمات متكاملة.

وشدد السمدوني على ضرورة بناء شراكات طويلة الأجل مع شركات الملاحة والنقل الدولية، بدلا من التعامل مع الظروف الحالية كفرصة مؤقتة، بهدف ترسيخ موقع مصر ضمن سلاسل الإمداد العالمية وزيادة مساهمة قطاع النقل واللوجستيات في الاقتصاد الوطني.