ركزت مشاركة نصر في المنتدى الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي على فجوة التمويل المناخي للدول النامية، في وقت ذكرت فيه أن التمويل المتاح لهذه الاقتصادات يغطي أقل من 30% من احتياجات التكيف الفعلية، رغم أن التمويل المناخي العالمي يبلغ نحو تريليوني دولار سنويا.

شاركت نصر متحدثة رئيسية في الجلسة الرابعة للمنتدى، التي أدارتها النائبة التركية سينا نور تشيليك كانات. وحضر المنتدى مراد قوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في تركيا ورئيس COP31، وميلتون ديك، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس مجلس النواب الأسترالي، ونعمان قورتولموش، رئيس البرلمان التركي، إلى جانب إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كما شارك في الجلسة بنجامين شاختر، منسق فريق البيئة وتغير المناخ في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وناتاليا ألونسو كانو، رئيسة المكتب الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وأليكس سوبيل، عضو البرلمان البريطاني. ومثلت كريستين آدم، مديرة الشئون القانونية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الأمين التنفيذي للاتفاقية سيمون ستيل.

دور تشريعي لجذب رأس المال الخاص

ناقشت الجلسة كيفية تعاون الحكومات والبرلمانات لبناء وضوح تشريعي يساعد على حشد التمويل المناخي. وتناولت أهمية تكوين محفظة من المشروعات المناخية القابلة للاستثمار، وخفض المخاطر المرتبطة بها لجذب رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز نظم الموازنات المناخية الوطنية.

وأعربت نصر في افتتاح كلمتها عن تقديرها للحكومة التركية والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمين، مشيرة إلى توافق دولي على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ والوفاء بالتعهدات المقررة بموجب اتفاق باريس. وربطت ذلك بتوفير المياه النظيفة والهواء النقي، وبإدراج الضمانات الاجتماعية والبيئية عند تصميم العمليات والمشروعات التنموية.

ورأت أن التباطؤ الاقتصادي والتوترات والقضايا الجيوسياسية، إلى جانب تداعيات تغير المناخ والاحتباس الحراري، تفرض تحويل التعهدات إلى تنفيذ فعلي. واعتبرت التمويل العقبة المحورية في الانتقال من الاتفاقات المشتركة إلى المشروعات المنفذة، داعية إلى أدوات وأفكار مالية مبتكرة لحشد الموارد المطلوبة.

احتياجات التكيف حتى 2035

استشهدت نصر بما طرحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بشأن اتساع فجوة التمويل المناخي. 

ووفق المؤشرات التي أوردها تقرير فجوة التكيف لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتطلب تحقيق الأجندة والأهداف طويلة الأجل نحو 6.2 تريليون دولار سنويا، مقابل التمويل العالمي الحالي البالغ قرابة تريليوني دولار سنويا، والذي يقوده القطاع الخاص بصورة رئيسية.

وأفادت بأن الدول النامية تحتاج وحدها إلى نحو 305 مليارات دولار سنويا لتمويل التكيف، مع توقع ارتفاع احتياجاتها إلى 420 مليار دولار سنويا بحلول 2035، نتيجة التضخم وتفاقم التحديات المناخية.

وطرحت نصر، مستندة إلى خبرة مهنية لنحو 20 عاما في التمويل بالبنك الدولي، وإلى توليها حقيبة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر لمدة خمس سنوات قبل دورها الحالي في مجلس الشيوخ، مسارات لتمويل المشروعات بعيدا عن اعتماد الحكومات وحدها على التمويل القائم على الديون.

وتضمنت المقترحات التوسع في التمويل المختلط والشراكة بين القطاعين العام والخاص لإشراك المستثمرين من القطاع الخاص، وإصدار السندات الخضراء باعتبارها أداة للتحول نحو التمويل القائم على الملكية والاستثمار. 

كما دعت إلى التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولي وذراعه لتمويل القطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوجيه التمويل المباشر إلى مشروعات القطاع الخاص.

وسلطت نصر الضوء على مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وقدمته نموذجا لتطبيق التمويل المختلط والشراكة التنموية في تمويل المشروعات المناخية.