أكد طارق قابيل، رئيس مجلس إدارة بنك NXT، أن حوكمة الشركات وفصل الملكية عن الإدارة واستقرار السياسات الاقتصادية تشكل محاور أساسية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، بما يمنح المستثمرين قدرة أكبر على التخطيط على المديين المتوسط والطويل.
طارق قابيل: الحوكمة واستقرار السياسات أساس ثقة المستثمرين ونمو الصادرات
الخط
طارق قابيل عرض رؤيته للحوكمة والرقمنة والصادرات خلال النسخة الخامسة من CFO summit.
خلال النسخة الخامسة من CFO summit، ربط قابيل بين قوة المؤسسات ووضوح قواعد الاستثمار وبين ثقة المستثمرين، معتبرا أن بناء إطار مؤسسي فعال يحد من التغيرات المفاجئة في القواعد التي تستند إليها القرارات الاستثمارية.
حوكمة الشركات وكفاءة المؤسسات
أوضح رئيس مجلس إدارة بنك NXT أن الحوكمة لا تنحصر في فصل الملكية عن الإدارة، بل تشمل كفاءة المؤسسات الحكومية وشفافيتها وقدرتها على تنفيذ السياسات بعيدا عن التدخلات الفردية.
واعتبر أن المؤسسات القوية والفعالة تدعم استقرار السياسات الاقتصادية، وهو ما يساعد المستثمرين على تقييم المخاطر ووضع خطط أعمالهم لفترات أطول.
ورأى أن رؤية مصر تتطلب رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتمكينها، بما يمنع وجود أنظمة إدارية موازية داخل الوزارات. وأشار إلى استعانة بعض الوزراء في السابق بمكاتب فنية خاصة، بما أدى، وفق عرضه، إلى ازدواجية في منظومة العمل وخلق تحديات أمام الأداء المؤسسي.
وأضاف أن الشفافية والكفاءة والمحاسبة، إلى جانب تفعيل أدوار البرلمان والإعلام، تدخل ضمن منظومة الحوكمة. وتمتد هذه المنظومة إلى القطاع الخاص، حيث تواجه بعض الشركات ضعفا في هياكلها الإدارية والتمويلية.
وربط قابيل بين صعوبة حصول بعض الشركات على التمويل وبين غياب قواعد الحوكمة أو عدم توافر قوائم مالية معتمدة ومجالس إدارات قوية. واعتبر أن هذه العناصر تحد من قدرة الشركات على التوسع والنمو وجذب الاستثمارات.
وثيقة سياسة ملكية الدولة وقواعد الاستثمار
شدد قابيل على أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة في تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، موضحا أن المستثمر يحتاج إلى استقرار الأسس والقواعد التي دخل السوق بناء عليها لفترات طويلة، حتى يتمكن من تقدير المخاطر وبناء خططه الاستثمارية.
بحسب قابيل، يستطيع المستثمر التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية المعروفة أو المتوقعة، بينما يصعب التحوط للقرارات الحكومية المفاجئة لأنها قد تغير حسابات الجدوى الاقتصادية للمشروعات. وأشار إلى محاولات سابقة لوضع مسارات وآليات للحد من المشكلات التي قد تنتج عن تغير القرارات، لكنها لم تكتمل.
ودعا إلى زيادة الشفافية في برنامج الطروحات الحكومية عبر إعلان معادلات التسعير والقواعد المنظمة لها، بما يتيح للمستثمرين تقييم الفرص وتقليل مستويات التباين والمخاطر. ووضع استقرار السياسات الاقتصادية وثقة المستثمرين في إطار واحد يرتبط بوضوح القواعد واستمراريتها.
الرقمنة والشفافية في التعامل مع المستثمرين
تطرق قابيل إلى تفاوت معاملة المستثمرين ضمن تحديات بيئة الأعمال، موضحا أن المستثمر الأكبر قد يحصل أحيانا على مزايا إضافية مقارنة بغيره، بما يخلق شعورا بعدم تكافؤ الفرص في السوق.
وأشار إلى أن بعض العاملين في الجهاز الإداري قد يتبنون تصورا غير دقيق بأن زيادة الأعباء المفروضة على المستثمر أو المواطن تعني خدمة أفضل للدولة. وطالب بإعلان القواعد والقوانين المنظمة بوضوح للحد من الاجتهادات والتفسيرات الفردية.
واعتبر أن التوسع في الرقمنة يمكن أن يحسن مناخ الاستثمار عبر تقليص التعامل المباشر بين المستثمر والموظف الحكومي، بما يحد من المشكلات الإدارية ويرفع كفاءة الخدمات. وأضاف أن مصر تمتلك قواعد بيانات ضخمة، لكنها ما زالت متفرقة ولا تستغل بالقدر الكافي في تحديد الفرص الاستثمارية.
ودعا إلى توظيف قواعد البيانات بصورة متكاملة، مع وضع أطر زمنية واضحة لتقييم الأداء ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الصناعة المصرية وزيادة الصادرات
على مستوى القطاعات، رأى قابيل أن الصناعة تمثل أكبر فرص النمو المتاحة أمام الاقتصاد المصري، مستندا إلى اتساع السوق المحلية ووجود فرص لزيادة الإنتاج والتوسع في الأنشطة التصديرية.
وذكر أن الصناعات الهندسية والغذائية والطبية من أبرز القطاعات المرشحة للنمو خلال السنوات المقبلة، وأن صادرات هذه القطاعات تمثل نحو 60% إلى 65% من إجمالي الصادرات المصرية.
ودعا الشركات إلى جعل التصدير هدفا استراتيجيا تتراوح مساهمته بين 20% و25% من إجمالي إيرادات الشركة، لتنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على السوق المحلية فقط.
وأوضح أن تعزيز القدرات التصديرية يتطلب حصول الشركات على الشهادات والاعتمادات الدولية، ومنها متطلبات الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في المعارض الخارجية للتعرف على الأسواق المستهدفة وبناء علاقات تجارية جديدة.
وتشمل الصناعات الهندسية، بحسب قابيل، الأجهزة المنزلية ومكونات السيارات والكابلات، فيما تضم الصناعات الكيماوية منتجات مثل الأسمدة والبوليمرات. وأشار إلى أن صادرات الأسمدة تراجعت بنحو 60% بفعل التحديات المرتبطة بتوفير الغاز، وهو ما انعكس أيضا على صادرات قطاع الكيماويات بوجه عام.
وأضاف أن المستثمر الصناعي يواجه صعوبات في النقل وأعباء مرتبطة بالإجراءات الجمركية والضرائب، فضلا عن أهمية توافر الأراضي الصناعية. واعتبر أن العائد المتوقع وتكاليف التشغيل ومدى توافر مقومات الإنتاج من المحددات التي ينظر إليها المستثمر عند اتخاذ قراره.
ثلاثة سيناريوهات لتخطيط الشركات
طرح قابيل ثلاثة سيناريوهات لتقييم مستقبل الأعمال خلال السنوات المقبلة: متفائل، وأساسي، وآخر أكثر تحديا. وأكد أن الشركات تحتاج، في الحالات الثلاث، إلى تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات وتعزيز قدراتها التصديرية.
ووصف السيناريو الأساسي بأنه الأهم في التخطيط، في ضوء استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط المحتملة على سعر الصرف والتضخم. واعتبر أن هذه العوامل تدفع المستثمرين إلى إعطاء الأولوية لكفاءة التشغيل وجودة الإنتاج والاستعداد لدخول الأسواق الخارجية بدلا من التوسع الاستثماري غير المدروس.
وربط التوسع في الاستثمارات الجديدة بتحقق السيناريو المتفائل الذي يوفر ظروفا اقتصادية أكثر ملاءمة لقرارات استثمارية إضافية. كما دعا إلى تغيير ثقافة الشركات التي تركز على السوق المحلية وحدها، وربط جودة المنتجات بالقدرة على المنافسة والتصدير.
وقدر قابيل نسبة الشركات المصرية القادرة على هذا التحول بنحو 30% إلى 35%، معتبرا أنها قاعدة جيدة من الشركات التي تملك بالفعل منتجات قابلة للتصدير وتدرك أهمية تحسين الجودة والإنتاجية لتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…