أتاحت دولة الإمارات نموذجاً متطوراً من التأشيرات السياحية المرنة التي تستهدف تسهيل حركة الزوار وتعزيز جاذبية الدولة كوجهة عالمية، حيث يمكن الآن التقديم على تأشيرة سياحية طويلة الأمد متعددة الدخول لمدة خمس سنوات لجميع الجنسيات، دون الحاجة إلى وجود مستضيف داخل الدولة، وهو ما يمثل تحولاً مهماً في سياسات الدخول والإقامة.

وتمنح هذه التأشيرة لحاملها إمكانية البقاء داخل الدولة لمدة تصل إلى 90 يوماً متواصلة في كل زيارة، مع إمكانية تمديد الإقامة لفترة مماثلة، بما لا يتجاوز 180 يوماً كحد أقصى خلال العام الواحد، ما يوفر مرونة كبيرة للزوار سواء للسياحة أو الزيارات العائلية أو استكشاف فرص الأعمال.

وتبلغ الرسوم الإجمالية للتأشيرة 750 درهماً تشمل رسوم الطلب والإصدار، إضافة إلى مبلغ 3025 درهماً كضمان بنكي مسترد وفق الشروط، فيما تتميز الخدمة بسرعة الإنجاز حيث يمكن إصدار التأشيرة خلال يوم عمل واحد فقط بعد استيفاء جميع المتطلبات.

وحددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها تقديم كشف حساب بنكي رسمي لآخر ستة أشهر برصيد لا يقل عن 4000 دولار شهرياً أو ما يعادله، إلى جانب توفير تأمين صحي ساري داخل الدولة لمدة 180 يوماً، مع إمكانية تقديم طلب موحد للعائلات التي لديها أبناء دون 18 عاماً.

كما يتعين على حامل التأشيرة الالتزام بضوابط الاستخدام، ومنها الدخول إلى الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار التأشيرة، وعدم تجاوز مدة الإقامة المحددة، مع التأكيد على أن احتساب مدة السنة يبدأ من تاريخ أول دخول فعلي للدولة، وليس من تاريخ إصدار التأشيرة أو بداية السنة الميلادية.


 

وتُعد هذه التأشيرة متعددة الدخول، ما يسمح لحاملها بالدخول والخروج من الدولة عدة مرات خلال فترة صلاحيتها، بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل مرة 90 يوماً، مع إمكانية التمديد، على ألا يتخطى مجموع الإقامة 180 يوماً في السنة الواحدة.

وأوضحت الجهات المعنية أن الأيام غير المستخدمة خلال العام لا يتم ترحيلها إلى العام التالي، ما يتطلب من المستفيدين التخطيط الجيد لفترات إقامتهم بما يتوافق مع القواعد المحددة.

وحذرت من أن مخالفة مدة الإقامة المسموح بها قد تؤدي إلى إلغاء التأشيرة بشكل فوري، مع تنفيذ الضمان المالي المودع، ما يعكس جدية الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة في الدولة.

وفي المقابل، يتم استرداد الضمان المالي في حالات إلغاء التأشيرة أو انتهاء صلاحيتها أو إذا أصبح المستفيد ضمن الفئات المعفاة وفق التشريعات المعمول بها، بينما يتم خصم الضمان مباشرة في حال ارتكاب مخالفات قانونية.

ويمكن التقديم على هذه التأشيرة عبر القنوات الرقمية الذكية أو تطبيقات الهواتف، إضافة إلى مراكز الخدمة المعتمدة ومكاتب الطباعة، مع ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة مثل الصورة الشخصية، جواز السفر، التأمين الصحي، كشف الحساب البنكي، وتذكرة السفر، مع ملاحظة أن بعض المتطلبات قد تختلف وفق بيانات الطلب.