وتتمحور أزمة تأخر الإفراج عن المكملات الغذائية، وفق الشاعر، حول تأثير فترات الانتظار في رأس المال العامل ودورة الإنتاج والتوزيع. فالمنتجات تظل في المخازن قبل طرحها في الأسواق، بينما يستهلك الانتظار جزءا من العمر الافتراضي لمنتجات المكملات الغذائية.

منتجات مرتبطة بقطاع الأدوية والمكملات الغذائية

تشغيلات مخزنة ورأس مال معلق

أوضح الشاعر أن المصنع قد ينتج ما لا يقل عن 1000 عبوة من المستحضر الواحد، ثم تبقى هذه الكمية قيد التخزين إلى أن تنتهي إجراءات سحب العينات والتحليل والإفراج عن التشغيلات. ورأى أن ذلك يجمد جزءا كبيرا من رأس المال العامل داخل الشركات.

مكملات غذائية تنتظر إجراءات التحليل والإفراج

وأضاف أن بعض المصانع تنتج بين 30 و50 مستحضرا شهريا، ما يرفع احتياجاتها إلى مساحات تخزين تستوعب المنتجات المنتظرة. ولا تقتصر الأعباء، بحسب الشاعر، على السيولة وتكاليف التخزين، بل تشمل تعطيل دورة الإنتاج والتوزيع وتأثير ذلك في توقيت طرح المنتجات.

اختلاف طبيعة المكملات وطرق الفحص

طالب عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية بمراعاة طبيعة المكملات عند تطبيق إجراءات الفحص والتحليل، بما يحقق الرقابة المطلوبة من دون تعطيل حركة الإنتاج والتوزيع. وأكد أن هذه المنتجات تختلف عن الأدوية من حيث المكونات والمعايير الدولية وطرق التحليل، بما يستلزم تطبيق معايير فنية مناسبة لتركيبتها.

وتحدث الشاعر عن اختلافات ظهرت في بعض نتائج التحاليل بين المعامل، ولا سيما في نسب العناصر والمعادن الثقيلة. وأرجع ذلك إلى احتمال اختلاف منهجيات التحليل أو عدم توافق طرق الفحص المستخدمة مع طبيعة وتركيبة المكملات الغذائية.

تركيبات متعددة ومعايير موحدة

لفت الشاعر إلى أن بعض المستحضرات تضم أكثر من 20 أو 30 عنصرا من الفيتامينات والمعادن، وهو ما قد يسبب تداخلات بين العناصر خلال التحليل إذا لم تعتمد المعامل منهجية فنية تراعي تعدد المكونات.

ودعا إلى آليات تحليل دقيقة ومتخصصة تضمن نتائج صحيحة ومتسقة بين المعامل المختلفة، لحماية جودة المنتجات وسلامة المستهلك. كما طرح توحيد معايير فحص المكملات الغذائية وتطوير منهجيات التحليل، إلى جانب تسريع سحب العينات والإفراج عن التشغيلات، ضمن الملفات المطروحة لتحقيق توازن بين سرعة الإجراءات والرقابة على الجودة والسلامة.