يتصل قرار تخصيص 26 ألف فدان في البحر الأحمر بتوجه معلن لاستثمار الأصول الحكومية ورفع عوائدها، مع طرح الأراضي للاستخدام الاستثماري دون نقل ملكيتها بالبيع، بحسب ما عرضه رزق في تصريحات لصحيفة الشروق.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار التخصيص، فيما أعلنت وزارة المالية العمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات تستهدف الاستغلال الأمثل لها بأكبر عائد اقتصادي للدولة. 

وتربط الوزارة هذا المسار بإدارة الدين العام، مؤكدة أن استراتيجيتها خفضت المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال ثلاثة أعوام. وأضافت الوزارة أن الموازنة حققت فوائض أولية سنوية، وأن الفائض الأولي في العام المالي 2025/2026 بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

حق الانتفاع والصكوك السيادية

حدد رزق إتاحة الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع كأحد مسارات الاستفادة، باعتباره يوفر تدفقات مالية مستمرة للدولة. كما طرح خيار الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع توزيع الأراضي على مستثمرين مصريين وأجانب.

وتوقع الخبير أن يحقق الاستغلال الأمثل للأراضي عوائد تتراوح بين 20 و30 مليار دولار، كما رجح إمكان اللجوء إلى الصكوك السيادية وتمويل الأصول عبر أدوات تمويلية مبتكرة تجذب استثمارات مستمرة ومستدامة. وأكد أن وزارة المالية لن تتجه، وفق هذا التصور، إلى بيع الأراضي بل إلى طرحها بحق الانتفاع.

القطاعات والتحديات المطروحة

اعتبر رزق السياحة من أبرز القطاعات المرشحة للاستثمار في المساحة المخصصة، مستندا إلى المقومات التي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر. كما أشار إلى إمكان إقامة أنشطة تجارية وخدمية، متوقعا أن تسهم في تحقيق عوائد من المنطقة.

ودعا إلى إنشاء جهة بحثية مستقلة ومتخصصة لإعداد دراسات جدوى تحدد العوائد والمصروفات المتوقعة قبل الطرح، وتضع مؤشرات مالية واضحة. وشدد أيضا على أهمية تسعير المتر بصورة عادلة تحفظ حقوق الدولة وتعكس قيمة الأصول، إلى جانب مواجهة تسقيع الأراضي وتفادي تعثر الشركات التي تحصل على أراض من دون الالتزام بالجداول الزمنية.