وضع تقرير رأس المال في أفريقيا 2026، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البورصة المصرية ضمن أكثر أسواق الأسهم سيولة في القارة خلال 2025 إلى جانب المغرب وجنوب أفريقيا، بينما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في مصر نحو 68 مليار دولار بنهاية العام.
تقرير التعاون الاقتصادي والتنمية يضع البورصة المصرية بين أكثر أسواق أفريقيا سيولة في 2025
الخط
تقرير التعاون الاقتصادي والتنمية يرصد سيولة البورصة المصرية وقيمتها السوقية بنهاية 2025.
يعكس تصنيف سيولة البورصة المصرية موقعها ضمن ثلاث أسواق أفريقية تراوحت فيها نسبة التداول بين 13% و42% خلال 2025، مقابل أقل من 9% في معظم الأسواق الأفريقية الأخرى. وربط التقرير هذه المقارنة بحجم ونشاط أسواق الأسهم في القارة، دون توزيع النسب المحددة على كل سوق على حدة.
القيمة السوقية والشركات المدرجة
بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الواردة في التقرير، عادت القيمة السوقية للشركات المدرجة في مصر إلى ما يقارب 68 مليار دولار في نهاية 2025، وهو ما يعادل 19% من الناتج المحلي الإجمالي. وسجلت القيمة السوقية نموا بنسبة 52% مقارنة بعام 2024.
ووصل عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية إلى 249 شركة بنهاية 2025. وفي هيكل ملكية الأسهم المدرجة، استحوذ القطاع العام على نحو 27%، تليه الشركات والمؤسسات بنسبة 26%، ثم المستثمرون الاستراتيجيون بنحو 13%.
تحديث قواعد السوق والتسوية
تناول تقرير رأس المال في أفريقيا 2026 إصلاحات حوكمة الشركات وأسواق المال في دول أفريقية، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة الأسواق. وشملت التحديثات الأخيرة قواعد الإدراج في بوتسوانا ومصر وغانا وجنوب أفريقيا، إلى جانب تطوير البنية التحتية للتداول وما بعد التداول وأنظمة التسوية وإدارة مخاطرها.
وفي مصر، عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة لصندوق ضمانات التسوية. وتسمح القواعد للمشاركين في السوق بتنفيذ عمليات تسوية تصل قيمتها إلى ستة أضعاف قيمة اشتراكاتهم في الصندوق قبل حلول دورة التسوية القياسية «تي بلس 2»، وهو إجراء أشار التقرير إلى أنه يسهم في تقليل مخاطر التسوية.
توصيات لتعزيز التمويل الإقليمي
أوصى التقرير بتحسين حوكمة الشركات، وتوسيع فرص وصول الشركات بمختلف أحجامها إلى أسواق التمويل، وتعزيز التكامل والتعاون الإقليمي لدعم سيولة أسواق الأسهم الأفريقية ومرونتها واستدامتها طويلة الأجل.
ودعا إلى تعاون أكبر بين البورصات والجهات التنظيمية عبر ترتيبات الإدراج المتبادل والتداول عبر الحدود، وإنشاء بنية تحتية قابلة للتشغيل البيني. كما أوصى بمراجعة قواعد الحوكمة وتحديثها بما يتوافق مع المعايير الإقليمية والدولية، وتحسين الشفافية وإتاحة المعلومات للشركات المصدرة والمستثمرين مع تعدد المتطلبات الوطنية ومتطلبات الإدراج واللوائح القطاعية والأطر الإقليمية.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…