قال خبيران مصرفيان إن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر يدعم الثقة في القطاع المصرفي ويبعث بإشارة إيجابية للمستثمرين بشأن استقرار المخاطر، مع تأكيدهما أن تحقيق مكاسب استثمارية مستدامة يظل مرتبطاً بمواصلة الإصلاح الاقتصادي.

وبحسب الخبيرين، فإن استقرار التقييم السيادي يمكن أن يعزز مناعة البنوك المصرية، بما يدعم ثقة العملاء في ودائعهم ويقوي تعاملات القطاع المصرفي مع المؤسسات المالية الخارجية.

وأوضحا أن أثر تثبيت التصنيف لا ينحصر في المؤشرات الائتمانية وحدها، إذ يوفر أيضاً دلالة للمستثمرين على درجة استقرار المخاطر في السوق.

لكن الخبيرين أشارا إلى أن هذه الدلالة لا تتحول تلقائياً إلى تدفقات استثمارية أو عوائد مستدامة، إذ يتوقف ذلك على استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأضافا أن تسهيل تحويل الأرباح يعد من العوامل المهمة لرفع قدرة السوق على جذب الاستثمارات، بالتوازي مع مواصلة خطوات الإصلاح.