وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد الجندي أن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يتطلب منظومة قوية لضمان الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري. لكنه طرح تساؤلا حول ما إذا كانت عقبات الصناعة تقتصر على التصدير، أم تمتد إلى مراحل التصنيع وإنتاج السلعة النهائية قبل وصولها إلى الأسواق الخارجية.

دعم التجمعات الصناعية القائمة

وأوضح النائب أن مصر تضم تجمعات صناعية قائمة تحتاج إلى بيئة تحفيزية ومرافق وبنية أساسية وتنظيم صناعي يساعدها على التوسع. 

واستشهد بتجمع مصانع الملابس الجاهزة في كفر الدوار، وبنشاط صناعة السجاد في كفر الزيات، معتبرا أن المنطقتين تمتلكان خبرات إنتاجية وصناعية كبيرة تحتاج إلى الدعم والتطوير.

وطالب بدعم الصناعات القائمة وتطوير التجمعات الصناعية، بدلا من البدء بإنشاء الصناعة من الصفر، عبر توفير احتياجاتها من الطرق والرصف والبنية الأساسية واشتراطات الحماية المدنية.

مقترح المنطقة الصناعية في أجا

ودعا الجندي إلى دراسة مقترحه لإنشاء منطقة صناعية بمركز أجا، في إطار توفير الخدمات اللازمة للأنشطة الصناعية القائمة ودعم قدرتها على النمو.

كما ربط تحديات التصنيع من داخل المصنع حتى التصدير بملف العمالة، مستندا إلى خبرته كصاحب مصنع. وطالب بقانون يوازن بين حقوق العامل وصلاحيات صاحب المصنع في الإدارة، بما يوفر بيئة عمل مستقرة ومحفزة للطرفين مع الحديث عن زيادة الإنتاج والصادرات.