أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن دخول الدولة في شراكات استثمارية واستغلال الأصول والأراضي لإقامة مشروعات جديدة لا يمثل تفريطا في الملكية أو السيادة، لأن الأراضي تبقى خاضعة للقوانين والسلطات المصرية.
وليد جاب الله: الشراكات الاستثمارية لا تمس سيادة الدولة على الأراضي المصرية
الخط
الخبير الاقتصادي وليد جاب الله تناول الشراكات الاستثمارية ومشروعات التنمية في مصر.
وعرض جاب الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، رؤيته للشراكات الاستثمارية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مفرقا بين ملكية الدولة للأصول وبين سيادتها على الأراضي. وأوضح أن إقامة مشروعات جديدة بالشراكة أو عبر استغلال الأصول لا تغير خضوع الأراضي المصرية للسيادة والقوانين الوطنية.
الإصلاح الاقتصادي والضغوط العالمية
وأرجع الخبير إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري عقب الاضطرابات السياسية التي تلت عام 2011.
ورأى أن البرنامج حقق نتائج جيدة، لكنه أشار إلى أن أزمات عالمية متتابعة قلصت جانبا من المكاسب، بدءا من جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة والتوترات المرتبطة بإيران، إلى جانب التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
المشروعات التنموية
واعتبر جاب الله أن مشروعات البنية التحتية والطرق في مصر، إلى جانب مبادرة حياة كريمة والتنمية، ساهمت في تحسين الأوضاع مقارنة بفترات سابقة. ووصف هذه المشروعات والإصلاحات المنفذة بأنها قاعدة يمكن البناء عليها لمواصلة التنمية رغم صعوبة الظروف العالمية.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…